کد خبر : 326592
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۱
-

رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری مازندران:

اجماع مدیران استانی مبنای تصمیم ملی است

اجماع مدیران استانی مبنای تصمیم ملی است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات مازندران بدون نیاز به قانون جدید حل‌شدنی است، گفت: اجماع مدیران استان می‌تواند مبنای تصمیم ملی باشد. رئیس قوه قضائیه:

به گزارش عصر قائم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای اداری مازندران که در سالن دادگستری مازندران برگزار شد با تأکید بر اهمیت همدلی و همکاری مسئولان، اظهار کرد: در چهار جلسه‌ای که طی این سفر برگزار شد، در سه جلسه اول و همچنین در جلسه چهارم که با حضور استاندار برگزار شد، بارها تأکید کردم که همدلی میان مسئولان استان بسیار قابل تحسین است و این‌که همه با هم هماهنگ، همفکر و همراه هستند، نقطه قوت بزرگی برای استان است.

وی با بیان اینکه مازندران استانی با پیشینه‌ای غنی در عرصه‌های انقلابی، علمی و فرهنگی است، افزود: این استان، عالم‌پرور و فداکار است؛ مردمی دارد که از ابتدای انقلاب در همه میدان‌ها حاضر بوده‌اند؛ از جنگ تحمیلی تا عرصه‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی. در پنج انتخابات گذشته از جمله مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها، مشارکت بالای ۶۰ درصدی مردم نشان‌دهنده وفاداری و در صحنه بودن آن‌هاست.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: استانی که هم کوه و جنگل دارد، هم زمین حاصلخیز، هم آب‌وهوای مناسب، هم دسترسی به دریا، و هم مردمی نجیب، باایمان و عالم‌پرور؛ چنین استانی اگر درست مدیریت شود، نه‌تنها خودش شکوفا می‌شود بلکه می‌تواند به توسعه ملی نیز کمک کند.

هشدار نسبت به از دست رفتن فرصت‌ها

محسنی‌اژه‌ای خطاب به مدیران استان تصریح کرد: امروز مسئولیت این استان با من و شماست. اگر از ظرفیت‌های بالقوه این استان استفاده نکنیم و فرصت خدمت را از دست بدهیم، خسارت بزرگی است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیتی که اکنون بر دوش ماست، به‌سادگی به‌دست نیامده؛ پشت هر صندلی‌ای که نشسته‌ایم، خون شهیدانی ریخته شده، جانبازانی مجروح شده‌اند و بسیاری از انسان‌های وارسته برای حفظ این انقلاب از جان خود گذشته‌اند.

رئیس دستگاه قضا پیشنهاد داد که چالش‌های مهم استان به صورت فهرست‌وار مشخص و اولویت‌بندی شوند و گفت: اگر مثلاً چند چالش اساسی در استان وجود دارد، باید مشخص کنیم که در شرایط فعلی و با توجه به سه سال باقی‌مانده از برنامه هفتم توسعه، کدام مورد در اولویت هستند و وقتی اولویت‌ها مشخص شد، می‌توان تصمیمات دقیق‌تر و مؤثرتری گرفت.

تفویض اختیارات به استان‌ها، راهی برای حل فوری مشکلات

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به محدودیت‌های زمان‌بر بودن فرآیندهای قانون‌گذاری گفت: اگر بخواهیم برای حل برخی مسائل، لایحه به مجلس ببریم یا نمایندگان طرح بدهند، با زمان طولانی مواجه خواهیم شد، بنابراین بسیاری از این امور را با استفاده از قوانین موجود و با تفویض اختیارات به استان‌ها می‌توان به سرانجام رساند.

وی افزود: در هر استانی که حضور پیدا کردم، اعلام کرده‌ام که هر اختیاری که قانوناً بتوانم به رئیس‌کل دادگستری آن استان تفویض کنم، انجام می‌دهم.

رئیس قوه قضائیه با اعلام اینکه اگر استانداران و دیگر مدیران استانی نیز با هم به اجماع برسند، ما ناچاریم از آن تبعیت کنیم، ادامه داد: اکثریت قاطع نظرات مسئولان استان‌ها در حوزه تصمیم‌گیری برای اختیارات اجرایی بسیار مؤثر است.

محسنی‌اژه‌ای به موضوع مدیریت منابع انرژی پرداخت و گفت: بخش زیادی از مسائل مربوط به انرژی را می‌توان با صرفه‌جویی و بهره‌گیری از انرژی‌های نو مانند خورشیدی حل کرد، در بسیاری از خانه‌ها و دستگاه‌ها میزان مصرف بی‌رویه است چرا که صرفه‌جویی به معنی محروم‌سازی نیست، بلکه به معنای استفاده به‌جا و منطقی از منابع است.

وی از استاندار خواست نسبت به برخی پیشنهادات که در جلسه مطرح شد، پیگیری ویژه انجام دهد و گفت: برخی موضوعات باید تا جلسه بعدی آماده شوند تا در آن نشست درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

رئیس قوه قضائیه در پایان گفت: صرف مطرح کردن مشکلات کفایت نمی‌کند؛ باید پیگیری و مطالبه‌گری مستمر داشت.

انتهای خبر/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

3 + 11 =