اقتصاد ایمن؛ نقطه مرکزی اقتصاد مقاومتی

به گزارش قائم آنلاین، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سخنرانی نوروز سال۱۳۸۶، جنگ اقتصادی را عرصه نبرد استکبار با نظام اسلامی برشمردند و در شهریور ۱۳۸۹، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را با الهام از مفاهیم ارزشمند الهی و دینی و همچنین احاطه به نقشه‌های دشمن، در رأس سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی کشور قراردادند.

معظم له برای تبیین هرچه بهتر و عملیاتی نمودن این راهبرد کلان، در بهمن۱۳۹۲سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و نقشه کلی مقاومت اقتصادی کشور در شرایط جنگ اقتصادی را ارائه فرمودند.

این روند، به‌خوبی نشانگر آن است که رهبر دوراندیش انقلاب اسلامی، عرصه جنگ را به‌خوبی شناخته، چگونگی آن را تحلیل فرموده و راهبرد مقابله با آن را ارائه داده‌اند؛ که اگر به رهنمودهای ایشان به‌خوبی عمل می‌شد، اقتصاد کشور نه‌تنها از «امنیت» کامل برخوردار می‌گشت، بل به پیشرفت درون‌زا نیز نائل می‌شد. حال با توجه به تجربیات گذشته و حال کشور لازم است که راهبردها و تاکتیک‌های مؤثرتری مبتنی بر سیاست «ایمن‌سازی» اقتصاد که از محوری‌ترین اصول «اقتصاد مقاومتی» است مدنظر مسئولین نظام اسلامی قرار گیرد و اقتصاد از «شکنندگی اقتصادی» در مقابل فشارها و تهدیدها مصون بماند.

چیستی مفهوم “ایمن‌سازی” اقتصادی
«امنیت اقتصادی»، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی، همچنین افق معلوم و روشنی از آینده است كه در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر كرده و به‌طور بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. امنیت اقتصادی، بستری برای رشد عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی و توسعه پایدار بوده و هر آنچه این بستر را فراهم كند، ایجادكننده امنیت، و هر آنچه این بستر را تضعیف و یا تخریب نماید، ایجادكننده عدم امنیت یا ناامنی تلقی می‌شود.

ازاین‌رو می‌توان «ایمن‌سازی اقتصاد» را به‌عنوان راهکاری پدافندی در جنگ اقتصادی و بنیان و اساس اقتصاد مقاومتی عنوان کرد که می‌تواند ضمن افزایش بازدارندگی اقتصادی و در نهایت مصون‌سازی اقتصادی در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه و مخرب دشمن، با تدوین سیاست‌های مختلف و برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری، طراحی و پیاده‌سازی راهبردهای جامع دفاع اقتصادی و نیز فرهنگ‌سازی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، پیشرفت همه‌جانبه کشور را ممکن سازد.

سطوح کلان و خرد “ایمن‌سازی اقتصادی”

کاهش وابستگی اقتصادی به ساختارهای بین‌المللی
عدم امنیت در اقتصاد، پدیده‌ای است که با ظهور اقتصاد جهانی و وابستگی هرچه بیشتر کشورها به آن بخصوص کشورهای درحال‌توسعه، بیشتر شده است. ازاین‌رو ازجمله راهبردهای کلان را باید «کاهش وابستگی اقتصاد» به متغیرها و عوامل بین‌المللی عنوان کرد. این راهبرد باید در عرصه‌های مختلف اقتصاد سیاسی همچون عدم انعقاد پیمان‌های متأثر از نظام پولی و بانکی جهانی، ممانعت از وابستگی ساختاری به قوانین و مقررات اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، کاهش وابستگی به قوانین تأثیرگذار بین‌المللی در سطح داخلی، وابستگی زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور به فناوری‌های خارجی و مواردی ازاین‌دست صورت گیرد.

عدم وابستگی منابع درآمدی کشور به منابع چالش آفرین و غیرقابل‌کنترل
ازجمله تهدیدات اقتصادی کشور که از دوران حکومت طاغوت به میراث رسیده، وابستگی عمده منابع درآمدی کشور به منابع وابسته به اقتصاد و سیاست‌های خارجی بین‌المللی یعنی وابستگی به نفت است. این مسئله باعث شده است که علاوه بر اینکه قیمت این منبع درآمدی همواره تابع سیاست‌های جهانی متولیان انحصاری آن یعنی ابرقدرت‌های اقتصادی باشد، به عاملی برای اعمال فشار و تحریم توسط دولت‌های سلطه‌گر تبدیل‌شده است. بنابراین لازم است بیش‌ازپیش به منابع غیرنفتی در بودجه توجه شود و اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهایی همچون «درآمدهای مالیاتی» در دستور کار قرار گیرد. «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نیز مستلزم «ایجاد تنوع در پایه‌ مالیاتی» خواهد بود. که آن نیز نیازمند فعال نمودن انواع مالیات‌های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آن‌ها به‌ویژه در دوران تحریم، در مدیریت اقتصادی کشور احساس می‌گردد؛ مالیات‌هایی نظیر «مالیات اضافه بر واردات»، «مالیات بر واردات کالاهای لوکس»، «مالیات بر سود سپرده‌های بالا»، «مالیات بر ثروت‌های بادآورده»، «مالیات بر عایدی سرمایه» و…. وجود این مالیات‌ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت‌های اقتصادی غیر تولیدی و مخرب به‌شدت کاهش‌یافته و به‌عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی اقتصاد گردد.

اجرای سیاست “درون‌زایی و برون‌گرایی” در عرصه تولید
اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا، از عوامل مهم «رونق تولید ملی» محسوب می‌شود. در این خصوص دولت‌ها باید با کاهش وابستگی صنایع کشور به واردات کالا، افزایش ابتکار و خلاقیت در تولید کالاهای موردنیاز وارداتی در داخل کشور، جذب سرمایه‌های داخلی در جهت تولیدات صنعتی و افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی، افزایش مشارکت عمومی با ایجاد تعاونی‌های بومی و منطقه‌ای، ایجاد ظرفیت صادرات کالاهای تولیدی، شناسایی بازارهای هدف منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای برای صادرات کالاهای تولیدی و باهدف تحقق «برون‌گرایی» در اقتصاد، ارتقا توان نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عرصه تولید و سیاست‌هایی از این قبیل این امر را محقق سازند.
عرصه توجه به تولید داخلی با رجوع به دیدگاه «ریچارد نفیو»، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دولت «بارک اوباما»، در کتابش با عنوان «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» که در ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی کتابی با عنوان منتشر کرد، بیشتر مشخص می‌شود. او در این کتاب عنوان می‌کند که کانون اصلی اصابت تحریم‌ها برای ایجاد احساس درد در جامعه ایران، «توان تولید ملی» ایرانیان است؛ چراکه آسیب بخش تولید بلافاصله باعث تغییر سفره مردم شده و این منجر به افزایش درد اجتماعی می‌شود و درنتیجه، دولت برای حفظ مقبولیت خود ناچار به دادن امتیازاتی می‌شود.

وضع قوانین و مقررات پایدار و ساختارهای روان اقتصادی در عرصه اجرایی و اداری
وضع قوانین ثابت و پایدار آینده‌نگر و موفقیت بخش ازجمله راهکارهای ایمن‌سازی اقتصاد است. اما متأسفانه سیاست‌ها و قوانین به دلیل پیچیده و طولانی بودن و نیز عدم آینده‌نگری و همه‌جانبه‌نگری، از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و عرصه اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو نموده‌اند که اصطلاحاً این متغیر قابل‌کنترل، به چالش‌ داخلی «خودتحریمی» معروف شده است. علاوه بر اینکه ساختارهای اداری بخش تولید و صنعت نیز به دلیل بوروکراتیک بودن، از کارآمدی لازم برخوردار نیستند که لازم است این ساختار اصلاح شود.

اصلاح نظام پولی و بانکی کشور و کاهش وابستگی به ارز دلار
از اقدامات ایمن‌ساز برای اقتصاد کشور، اصلاح نظام بانکی باهدف ممانعت از حضور در عرصه مدیریت نظام سرمایه‌ای و به تعبیری «بنگاه‌داری» برای بانک‌های کشور است. همچنین کاهش نرخ بهره باهدف ایجاد بستر لازم برای هدایت سرمایه در گردش موجود به عرصه تولید و صنعت نیز می‌تواند مهم تلقی شود.

همچنین لازم است که نظام اقتصادی کشور همواره به سمت کاهش معاملات نقدی ارزها در عرصه عمومی از یکسو و از سوی دیگر وابستگی معاملات تجاری کلان و خرد به ارز واحد همچون دلار حرکت کند تا از این طریق تأثیرگذاری این نوع ارز در اثر مدیریت و اعمال فشار کشورهای سلطه‌گر کاهش پیدا کند.

اجرای سیاست‌های حمایتی از اقشار مختلف مردم باهدف توانمندسازی عمومی

از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی، روابط میان امنیت اقتصادی و امنیت انسانی متقابلاً تقویت‌كننده متصور می‌شود. امنیت اقتصادی انسانی از طریق ایجاد درآمد، حفظ دارایی و تأمین مخارج مكفی و باثبات محقق می‌شود که با مفهوم جامع «كار و اشتغال» ارتباطی عمیق دارد.

عوامل تهدیدکننده این نوع امنیت که باعث کاهش سرمایه اجتماعی مردم به‌عنوان پشتوانه‌های امنیت ساز اقتصاد کشور عمل می‌کنند می‌شود، می‌تواند مسائلی همچون کاهش قدرت خرید و فقر، کاهش دستمزدها، افزایش فاصله طبقاتی، نبود حمایت‌های بیمه‌ای، فقدان کار مؤثر و درآمدزا و تأمین پایدار نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از تعمیق رکود و مقابله با فشار بر معیشت طبقات کم‌درآمد جامعه قلمداد گردد.

لذا لازم است که دولت‌ها در این خصوص حمایت‌های لازم را از عموم مردم جامعه با اجرای سیاست‌های حمایتی و اشتغال‌زا در دستور کار قرار دهند تا توزیع برابر فرصت‌ها (عدالت) و رفع فقر و تبعیض (فاصله طبقاتی) در برخورداری از امکانات در سطح ملی و عدالت اجتماعی و بهره‌مندی عمومی در جریان افزایش بهره‌وری ملی محقق شود. علاوه بر اینکه لازم است دولت‌ها با اجرای برنامه‌های فرهنگی و فرهنگ‌سازی، حمایت‌های عمومی مردمی را در جهت حمایت از تولید ملی جلب نمایند.

مبارزه با عوامل فساد آفرین در نظام اقتصادی کشور
ساختار و نظام اقتصادی کشور در زمینه‌های مختلف ازجمله نظام بانکی، گمرک، خصوصی‌سازی، تجارت، صادرات، واردات و همچنین فرصت‌های تولید، فرصت توزیع تا فرصت کسب درآمد که به دلیل صرفه‌جویی از مقیاس در مکان‌های متمرکز به‌صورت رانت و بهره اقتصادی برای گروه خاصی بازدهی دارد نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

*ایمن‌سازی اقتصاد کشور
ازجمله مسائل مهم که نیازمند عزم و اراده مدیران و مسئولان اجرایی نظام اسلامی است، ایمن‌سازی اقتصاد کشور به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی «اقتصاد مقاومتی» است. در این خصوص لازم است که دولت در عرصه‌های مختلف ایمن‌سازی با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر، اقدامات جدی صورت دهد تا کشور از مرحله بحرانی تهدید و تحریم عبور کرده و به پیشرفت همه‌جانبه دست یابد.

در این زمینه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت ثبات در برنامه‌ریزی شفافیت و انسجام در سیاست و مقررات، تعیین اولویت‌ها با توجه به الگوی پیشرفت اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز، قانون‌مداری و تکیه‌بر برنامه‌های اقتصادی و انضباط اقتصادی، افزایش اقتدار ملی از طریق حمایت از مصرف کالاهای داخلی، تقویت و حمایت از تولید ملی (بهبود فرهنگ مصرف تولیدات داخلی)، تولید علم، دانش و فناوری باهدف افزایش تولید داخلی دانش‌بنیان، کارآفرینی، خودکفایی (تولید+صادرات)، نوآوری در تولیدات، شکل‌گیری زنجیره تولیدات بادوام، مردمی نمودن اقتصاد و اجرای صحیح خصوصی‌سازی (اصل ۴۴)، افزایش بهره‌وری، دفاع در برابر جنگ اقتصادی دشمن و طراحی الگوی مشخص دفاعی اقتصادی، تأمین ارز کافی و مطمئن در شرایط بحران و تحریم با مدیریت منابع ارزی، تأمین محصولات استراتژیک کشاورزی از طریق تولید داخلی، مقابله با جنگ روانی دشمن با فرهنگ‌سازی و آموزش جامعه در راستای اهداف اقتصادی کشور، تأمین و برقراری امنیت و سلامت غذایی بخش کشاورزی در برابر تهدیدات بیولوژیکی و اقتصادی، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، از بین بردن وابستگی فناورانه و نرم‌افزاری در زیرساخت‌های بانکی، پولی، تجاری و اطلاعات اقتصادی، تسهیل در مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های مبادلات باید مدنظر قرار گیرد.