بدهی دولت به بنگاه‌های خصوصی دو ساله شد

وی با اشاره به تشکیل سرمایه بخشی خصوصی از سال۱۳۵۵  به بعد اشاره کرده و گفت: اگر تولید ناخالص ملی دو برابر شده اما تشکیل سرمایه از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۲ تقریبا ثابت بوده است به طوریکه در سال ۱۳۵۵ حجم سرمایه گذاری ماشین آلات ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۳۹۲ هم همین مقدار بوده است.

خوانساری با بیان اینکه اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه یابد، باید خود در این زمینه گام بردارد، گفت: خیلی از مسائل دست دولت است؛  اول اینکه باید یک رقابت سالم بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود.

بیشتر بخوانید:

بدهکاری دولت در سال ۹۷

بدهی ۱۴۶ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی

وی  با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه های بخش خصوصی حدود دو سال است که از دولت طلب دارند، گفت: اینها باید مالیات بپردازند و جرایم اقساط بانکی را هم بدهند در حالی که از این طرف دولت بعد از دو سال اوراق قرضه را با ۸ درصد سود صادر کرده اند که کدام بخشی خصوصی می  تواند آن را پرداخت کند.

وی افزود: بسیاری از طرح های پتروشیمی که بخش خصوصی آمادگی کار را در آن دارند اما بانک ها وثیقه ۱۲۰ یا ۱۳۰ درصدی را خواهان هستند و قطعا هیچ بخش خصوصی نمی تواند برای طرح های ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری به این بزرگی چنین وثایقی را تعیین کنند.

رئیس اتاق بازرگانی به فاینانس اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نمی تواند فاینانس را تامین کند چون گارانتی لازم را ندارد این در حالی است که این امکان برای بخش دولتی فراهم است.

خوانساری گفت: از سال ۴۲ که اقتصاد کشور اقتصاد باثباتی بوده است به دلیل ثبات در قیمت ارز بوده است و در سال های ۷۶ تا ۸۵ هم این ثبات در اقتصاد به دلیل ثبات در قیمت ارز تکرار شد.

وی با اشاره به اینکه هر سه ماه یکبار در سال های اخیر آقای سیف بحث تک نرخی کردن ارزش را مطرح می کنند، گفت: اما این اتفاق هنوز نیفتاده است و بنابراین با توجه به تاکید رئیس جمهور که دولت بنگاهدار خوبی نیست ما می خواهیم برای فعالیت بخش خصوصی دولت اقدامات لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به نوسانات شدید در قیمت ارز گفت: امیدواریم که بانک مرکزی تدابیری بیاندیشید که شاهد این نوسانات نباشیم.

وی با اشاره به قیمت های ارز گفت:  الان قیمت ارز حواله ای بالاتر از ارز شرکتی و ارز اسکناس است و این موضوع نگران کننده است و نشانه خروج سرمایه است و استدعای ما از بانک مرکزی واقعی شدن قیمت ارز است تا خروج سرمایه صورت نگیرد.