توزیع ۱۲ هزار کیسه آرد فوق‌العاده در مازندران

وی سرانه بالای نانوایان در استان را چالشی جدی عنوان کرد و گفت: در مازندران، سرانه تعداد نانوایی‌ها دو برابر میانگین کشوری است که این مسئله به ضعف اقتصادی نانوایان انجامیده است.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران عدم به‌روزرسانی به‌موقع نرخ‌های دستمزد سالانه خبازان را از دیگر مشکلات این بخش دانست.

رمضانی افزود: عدم اصلاح نرخ دستمزدها در سال‌های گذشته، منجر به انباشت مطالبات نانوایان و کاهش توان اقتصادی آن‌ها شده و این مسئله یکی از عوامل بروز تخلفات در برخی واحدهای نانوایی است.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی نانوایان، خواستار هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری در زنجیره آرد و نان شد و از تلاش‌های اعضای کارگروه‌های شهرستان‌ها در این زمینه قدردانی کرد.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران تصریح کرد: با کاهش صرفه اقتصادی در فعالیت نانوایی‌ها، به‌ویژه واحدهایی با سهمیه کمتر از هشت کیسه آرد، باید از صدور مجوزهای بی‌رویه کسب و کار جدید در این حوزه جلوگیری شود.

رمضانی اصلاح و تنظیم ساعت پخت نان براساس نیاز هر محله، محله‌محور کردن فعالیت نانوایی‌ها به‌جای تمرکز در خیابان‌های اصلی و استفاده از ظرفیت نانوایی‌ها در گردشگری محلی را از جمله راهکارهای بهبود عملکرد نانوایی‌ها برشمرد.

وی به افزایش هزینه‌های جاری نانوایی‌ها نظیر دستمزد، بیمه، آب، برق و سایر خدمات اشاره کرد و خواستار تدوین راهکارهای حمایتی در سطح شهرستانی و استانی شد.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران با ارائه گزارشی از وضعیت آرد و نان استان، مدیریت دقیق این حوزه را ضروری دانست و تأکید کرد: جلوگیری از صدور مجوزهای بی‌ضابطه برای نانوایی‌های جدید، یکی از مهم‌ترین مصوبات کارگروه است.

رمضانی اختلاف قیمت خرید گندم از کشاورزان و فروش یارانه‌ای آن به کارخانه‌های آرد را یکی از چالش‌های زنجیره تولید و توزیع دانست و خواستار اصلاح این روند شد.

وی اظهار کرد: استان مازندران سالانه نیازمند واردات حدود ۳۹۰ هزار تن گندم از خارج استان است که به دلیل تنوع کیفی، نیازمند فرآیند اختلاط و کنترل دقیق کیفیت هستند.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران بر لزوم پیگیری جدی برای ازسرگیری واردات گندم از طریق بنادر استان تأکید کرد.

رمضانی در پایان با اشاره به اینکه بیش از ۵۲ درصد نانوایی‌های دارای سهمیه زیر ۶ کیسه آرد از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیستند، بازنگری در سیاست‌های حمایتی و نرخ‌گذاری را از جمله راهکارهای اساسی برای رفع چالش‌های موجود عنوان کرد.

انتهای خبر/