به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرقائم به نقل از «تسنیم»، علی بابایی‌کارنامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری در حوزه بانوان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز، به ویژه در استان ما، توجه ویژه به اقتصاد زنان و ارتقاء تحصیلات دانشگاهی آنان است.
وی افزود: ایجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال پایدار برای زنان باید به‌عنوان اولویت اصلی برنامه‌های توسعه‌ای استان در نظر گرفته شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه آموزش و اشتغال بانوان، گفت: در استان ما درصد قابل توجهی از بانوان دسترسی به تحصیلات عالی ندارند و لازم است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی زمان و منابع بیشتری را به توسعه این بخش اختصاص دهند تا زنان بتوانند به درآمدهای پایدار و مناسب دست یابند.
بابایی‌کارنامی ادامه داد: برنامه‌های استانی باید با نگاه دقیق به اولویت‌بندی خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی بانوان شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولان و فعالان استان در حوزه بانوان، گفت: از زحمات همه کسانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند صمیمانه قدردانی می‌کنم و با برنامه‌ریزی‌های درست و همکاری همه جانبه، می‌توانیم ناامیدی‌ها را به امید تبدیل کنیم و شرایط زندگی بانوان را بهبود بخشیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت حمایت از حقوق زنان، اظهار کرد: ضروری است که با رویکردی هماهنگ و اجرای طرح‌های تطبیقی، گام‌های موثری در جهت تحقق این حقوق برداشته شود.
بابایی‌کارنامی افزود: ماده ۵۶ استانداری و سایر نهادهای مرتبط باید در طراحی برنامه‌ها و سیاست‌ها به گونه‌ای عمل کنند که حمایت همه‌جانبه‌ای از بانوان به عمل آید.
وی به نقش مهم بانک‌های خصوصی در حمایت از برنامه‌های اقتصادی زنان اشاره کرد و خبر داد مجلس به‌تازگی ورود جدی به این حوزه داشته است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌های خصوصی باید نقش پررنگ‌تری در تامین منابع مالی و حمایت از طرح‌های اقتصادی بانوان ایفا کنند و مجلس نیز در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
بابایی‌کارنامی ضمن تشکر مجدد از همه دست‌اندرکاران و فعالان حوزه بانوان، تأکید کرد: با همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌ها، می‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای بانوان رقم زد.
پرداخت بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه اشتغال استان در سال گذشته، به تشریح جزئیات طرح‌های اشتغال‌زایی، سامانه‌های مرتبط با اشتغال و تسهیلات پرداخت‌شده به مشاغل خانگی و تعاونی‌ها پرداخت.
علی باقری گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد هزار و ۶۶ طرح مشاغل خانگی در سطح استان معرفی شده که ۸۱۵ طرح از این تعداد متعلق به بانوان بوده است.
وی افزود: در راستای حمایت از توسعه مشاغل خانگی، بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت شده است که سهم بالای بانوان در این حوزه نشان‌دهنده نقش پررنگ زنان در اقتصاد خانواده و جامعه است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به عملکرد سامانه جست‌وجوی شغل گفت: در سال گذشته، ۱۷ هزار و ۸۶۳ نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۸۹۲ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.
باقری گفت: این آمار نشان می‌دهد که میزان تمایل به اشتغال در میان بانوان استان روندی صعودی داشته و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای هدایت این ظرفیت به بازار کار است.
وی در ادامه به عملکرد سامانه رصد اشتغال اشاره کرد و گفت: تعهد اشتغال استان مازندران در سال گذشته ۴۴ هزار و ۴۰۵ نفر بوده است، اما با تلاش دستگاه‌های اجرایی و همکاری بخش خصوصی، میزان اشتغال ثبت‌شده در سامانه به ۴۹ هزار و ۲۹۲ نفر رسید که بیانگر تحقق ۱۱۱ درصدی تعهدات اشتغال استان است.
باقری افزود: این روند نشان‌دهنده عملکرد موفق استان در حوزه اشتغال‌زایی است و امید می‌رود با تداوم این مسیر، شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین از ثبت ۹ هزار و ۱۹۷ فرصت شغلی جدید در سامانه رصد اشتغال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
باقری به حمایت‌های مالی از بخش تعاون اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداخت‌شده به تعاونی‌های استان ۶ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال بوده است. این منابع مالی در راستای توسعه فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و کارآفرینی در قالب تعاونی‌ها هزینه شده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف استان داشته است.
وی تأکید کرد: توسعه بخش تعاون و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر بوده و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.
انتهای خبر/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0