دزدان نمی‌ترسند؛ بیت‌المال حافظان پرتلاش و قاطع می‌خواهد

به گزارش قائم آنلاین،  از قدیم می‌گفتند که مجازات تخلف باید بگونه ای باشد که کسی به خود اجازه ارتکاب به خلاف را ندهد و برای ترویج فساد نیز باید هزینه متخلف را با نابرابری جزا با جرم کاهش داد.
چرا جرائم رشد می‌کنند؟!
قاسم پورکاشی، حقوقدان، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: مجازات‌ها یکی از متداول‌ترین ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات‌ها توسط قانونگذاران جهت تامین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می‌شوند.

وی کاهش جرائم  را معلول چند عامل می‌‌داند و می‌گوید: کاهش جرائم به چند عامل بستگی دارد. ابتداء اینکه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان به تبیین جرائم و ابعاد و زوایای پیامدهای آن بپردازند و سطح فهم اجتماعی از جرم و جرائم را بالا ببرند. دوم اینکه زمینه بروز جرم را به حداقل ممکن برسانند که در این رابطه، نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار مسایل اقتصادی و اجتماعی بسیار پررنگ و سرنوشت‌ساز است، و سرانجام اینکه بر قوانین جزایی خود با نگاه استراتژیک بازدارندگی بنگرد.

وی در همین ارتباط افزود: کشورهای موفق در کاهش جرم، سطح هزینه مجرمان را تا آن حد بالا بردند که دیگر غیر از سیستم‌های مجرمانه به خود اجازه نزدیک شدن به جرم را نمی‌دهند. در مقابل، کشورهایی همانند ایران، علی‌رغم برخورداری از یک تشکیلات گسترده قضایی و دادگستری، چندان توفیقی در کاهش بزه و جرائم ندارد.

برخوردهای عکس‌العملی نتیجه نمی‌دهد
عسکری ذوالفقاریان، بازنشسته انتظامی،

برخورد با ریشه‌های جرم‌خیز را مهم‌ترین عامل پیشگیری ذکر می‌کند و اظهار می‌دارد: شاعر شیرین سخن سعدی بوستان اندیش می‌گوید:
سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. یعنی اگر انحراف و انشعاب آب را در سرچشمه بتوان با یک بیل گرفت؛ اگر دیر بجنبید و آب سرازیر شد، آنگاه بجای بیل اگر از فیل هم استفاده کنید، دیگر نمی‌توانید جلوی سیل را بگیرید. قوه قضائیه نیز معتقد است که قبل از وقوع جرم بویژه در حوزه‌های دولتی، باید با تصمیم‌های ناپخته و فرصت آفرین برای فرصت طلبان برخورد کرد و لازمه این موضوع، حضور پیشگیرانه قوه قضائیه در فرآیند تصمیم سازی‌هاست تا زمینه‌های بروز جرم را از سرمنشا امحاء کرد و اجازه تخلف و فرصت طلبی را به کسی نداد که بمصداق شعر سعدی، اگر غیر این شود، باید شاهد ضابعه و فاجعه بود.

بنابراین، پیشگیری که از وظائف نخست قوه قضائیه است، باید در تصمیم‌گیری‌های سطح بالا چه در دولت و چه در مجلس حضوری فعال را برای قوه قضائیه منظور کرد تا بجای برخورد با معلول‌ها، با عوامل اصلی جرم و فسادزا مقابله شود.

جرم با جزا باید تناسب داشته باشد
ابوالفضل پورحسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد قرآن و حدیث، در توصیف یکی از راه حل‌های کاهش جرم در جامعه می‌گوید: نکته اساسی پس از اقدامات پیشگیرانه، همسان سازی جرم و جزاست.  بدون تردید اگر در مقام پیشگیرانه افق وقوع جرم را برای مجرم، ترسان و خوف انگیز با پیامدهای پردردسر بسازیم، کمتر فردی به خود جرات ارتکاب و تخلف و جرم را می‌دهد. رشد روزافزون تشکیل پرونده‌های قضایی در محاکم، تا حد زیادی به این مهم برمی‌گردد.

وی اضافه می‌کند: تجربه چهار دهه انقلاب نشان می‌دهد که در هر عرصه‌ای قوانین جزایی پیشگیرانه با بالابردن هزینه ریسک توام بود، روند ارتکاب تخلف کاهشی شد و برخورد قاطع در اجرای احکام، فضای جرم

گریزی را در جامعه فراگیر و نهادینه ساخته است.
نمونه توازن جرم و جزا را می‌توان در حوزه سیاسی و جرائم گروهکی مشاهده کرد. عنوان “مفسد فی الارض” در عرصه فعالیت گروهکی توانست تا حد زیادی، قابلیت تامل و مطالعه برای مردم بویژه جوانان شود و همین مطالعه، زمینه آگاهی و بصیرت را برای جامعه هدف فراهم آورد.

قوانین جزایی نیاز به روزآمدشدن دارند
یکی از حقوقدانان که خواست نامش ذکر نشود، اظهار می‌دارد: غیبت قوانین مناسب و بازدارنده قضایی در حوزه اقتصاد، همچنین عدم حضور عناصر قضایی در روند تصمیم‌گیری‌ها، آنجایی خود را نشان می‌دهد که برخی قانوندانان قانون شکن با علم به همه موارد جزایی و حقوقی، باز هم اقدام به جرم می‌کنند و حتی سازمان تخلف را بوجود می‌آورند و بصورت سیستمی اقدام به فساد می‌کنند و حتی در دادگاه نیز طلبکارانه با نظام و جامعه برخورد می‌کنند.

وی در ادامه افزود: وقتی فرد متخلف با جسارت اظهار می‌دارد که: ” خلاف می‌کنم و هزینه‌اش را هم می‌پردازم”، واقعیتی به اثبات می‌رسد که جزا در بسیاری از موارد پیشگیرانه نیست و بطور قطع باید مورد بازنگری قرار گیرد. این وضعیت، سرمایه‌سالاری را در کشور و بی احترامی به قانون را ترویج می‌کند و به سرمایه‌سالاران مصونیت قضایی می‌بخشدو

عرصه‌ای که جرم‌خیزترین‌ها در کشور است
یوسف پزشکی، فعال اجتماعی، با تشریح آسیب‌پذیری جامعه در حوزه‌های مختلف، هنر اداره کشور با بررسی اقالیم جرم می‌داند و عنوان می‌دارد: بررسی اقالیم جرم بدین معنی است که تحقیق شود در هر منطقه و شهری، چه جرائمی فراوانی بیشتری دارد و برخورد امحائی برای نابودی زمینه‌های بروز جرم، متناسب با آن جرم مورد بررسی و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروزه مهم‌ترین عامل بروز جرم، اقتصاد و نابسامانی‌های این عرصه ایت، یادآور شد:  مسائل اقتصادی، که از سال‌های

نخست انقلاب مورد توجه دشمنان ایران بخصوص آمریکایی‌ها قرار گرفت، امروزه بر کسی پوشیده نیست که مهمترین شاخص دشمنان برای افزایش سطح نارضایی و عصبانیت مردم علیه نظام و حاکمیت اسلامی، کاهش قدرت خرید جامعه و افزایش سطح تخلفات فسادآفرین اقتصادی است.

اقتصاد، نافذترین سلاح دشمنان علیه ملت ایران
این پژوهشگر اجتماعی در همین ارتباط افزود: از اواسط دفاع مقدس و پی بردن دشمن به توان ایرانیان در مواجهه با مهاجمان سرزمینی، استراتژی دشمن از اولویت برخورد نظامی به تضعیف عوامل اقتدار درونی و جداسازی مردم از نظام اسلامی از طریق افزایش نارضائی‌ها، تغییر یافت که عرصه اقتصاد از مهم‌ترین و پرتنوع‌ترین عرصه‌ها برای ناراضی تراشی است.

وی اضافه کرد: امروز سلاح اقتصاد نافذترین سلاح برای مقابله با جمهوری اسلامی است و آنانی که از این سلاح برای هدف قرار دادن توان خرید جامعه و تضعیف و تخریب بنیان خانواده‌ها استفاده می‌کنند، همان تروریست‌های دهه ۶۰ و ۷۰ و منافقینی هستند که با تغییر چهره همان اهداف را با شدت هرچه تمامتر تعقیب می‌کنند و مشکل اصلی در تشخیص آنان متوجه مردم است که این ضدانقلابیون و تروریست‌های مسلح را در قالب دوست و مسئول می‌بینند و از قضا، اشتباه بزرگ از همین نقطه آغاز می‌شود.

جان مردم به لب‌شان رسیده
غلامعباس اصغری، جوانی که تازگی ازدواج کرده، با گلایه شدید نسبت به وضع موجود بازار و اقتصاد کشور، می‌گوید: نمی‌دانم که آیا مسئولین و هیات دولت به‌خصوص آقای رئیس جمهور از وضع بی‌سامان اقتصادی و بحران مالی و معیشتی مردم مطلعند یا تنها به برخی گزارش‌ها بسنده می‌کنند؟. امروز با توجه به نرخ فوق‌العاده نگران‌کننده رشد منفی جمعیتی، هیچ جوانی به خود اجازه ازدواج را نمی‌دهد، هرچند خداوند رزاق و سبب‌ساز است، اما خانواده هم داماد و هم عروس و از جمله خود جوانان در آستانه ازدواج دو دوتا چهار تا می‌کنند. دقتی که نه شغل درست و حسابی داریم و نه حقوق و درآمد حداقلی که بتوان

زندگی بخور و نمیر را پیش برد، چگونه می‌توان از افزایش ازدواج و تقویت نهاد خانواده سخن گفت.

وی افزود: بنده که مدت کوتاهی است ازدواج کردم و الحمدلله پدرم کمک کرد تا خانه‌ای اجاره کنم و ماهیانه کمک مالی نیز می‌کند، باز هم می‌بینم که نمی‌توانم با حفظ آبرو و غرور زندگی را اداره کنم. امروزه سطح مدیریت کشور به آن حدی از ضعف رسیده که همه دغدغه‌های مردم تنزل پیدا کرده به مسائل اقتصادی و معیشتی، و در شرائطی که از مسئولان اجرایی نومیدی نیست، دستگاه قضایی و نظارتی باید وارد عمل فوری شوند و نگذارند بیش از این به مردم فشار وارد شود که واقعاً جان مردم به لب‌شان رسیده است.

قانون لازم موجود است، اما…
حسن علوی‌نیا، محقق و فعال اجتماعی، مشکل فعلی برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی را نه فقدان قانون که ضعف در نظام قضایی و نظارتی می‌داند و می‌گوید: درست است که قوانین جزایی کشور باید متناسب با شرائط کنونی مورد بازنگری قرار گیرند، اما با همین قوانین فعلی نیز می‌توان بهتر از این عمل کرد.

وی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ماده یک این قانون موارد تخلف را بصورت کلمب احصاء کرده که نظرتان را به آن جلب می‌کنم. این ماده می‌گوید: ‌ماده 1 – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یاجعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد

آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال درسیاست‌های تولیدی کشور شود و‌امثال آنها.

‌د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه ونظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
‌و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هریک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

نقص قانون یا نقص در تشخیص
وی مشکل مجازات مفسدان و اختلالگران اقتصادی را تشخیص قاضی در مصداق این جرائم دانست و گفت: بر اساس ماده 2 این قانون، باید با مصادیق جرائمی که برشمرده شد، به عنوان مفسد برخورد شود و قانون فوق موارد را ذکر کرده که تنها کار قاضی تشخیص این جرائم بر متخلفان و مفسدان است. ماده 2 قانون می‌گوید: ‌ماده 2 – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به
عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم
خواهد داد.

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تا زمانی که با مفسدان و اخلالگران اقتصادی که با شبکه‌سازی سعی دارند روند اقتصاد سالم را دچار اختلال کنند و از قدرت خرید مردم بکاهند و در فرآیند عرضه کالا و یا بهره‌گیری توام با زد وبند از تسهیلات کلان بانکی برای مناسبات غلط مالی استفاده کنند، برخورد قاطع و پشیمان‌کننده صورت نپذیرد، مجازات خرده متخلفان مشکلی از جامعه را حل نمی‌کند و به مفسدان کلان فرصت و امنیت لازم را برای تداوم غارت و فشار بیشتر به مردم می‌دهد.