زمین‌خواری، دغدغه اول مازندران

به گزارش عصر قائم به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ»، علی‌اکبر عالیشاه در نشست دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مازندران، مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت قضایی، اجرایی و انتظامی مازندران را مطرح کرد.

وی در سخنانی صریح و مسئله‌محور، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، انفال و حفظ بیت‌المال را از جمله مسائل اصلی استان عنوان کرد که نیاز به پیگیری جدی و هماهنگی میان دستگاه‌ها دارد.

دادستان مرکز مازندران با تاکید بر ضرورت همکاری میان نهادهای مختلف حاکمیتی، گفت: دولت به‌عنوان بدنه اجرایی حکمرانی کشور نیاز به حمایت دستگاه قضایی دارد. باید بین دستگاه قضایی، اجرایی و انتظامی وفاق، همدلی و تعامل برقرار باشد که البته این تعامل باید همراه با نظارت باشد.

عالیشاه افزود که برای حل معضلات پیچیده‌ای همچون تغییر کاربری اراضی و تجاوز به منابع طبیعی، همراهی عملیاتی میان همه نهادها ضرورت دارد.

وی همچنین به تنوع مسائل قضایی در شهرستان‌های مختلف استان اشاره و تأکید کرد: در هر یک از شهرستان‌های مازندران، دغدغه‌های خاصی وجود دارد که باید به‌صورت ویژه و با رویکرد مسئله‌محور توسط روسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و مدیران محلی پیگیری شود.

به گفته دادستان مرکز مازندران، این بررسی‌ها باید همراه با فوریت انجام شده و در چارچوب قانون به مسیر اجرایی بیفتد.

عالیشاه اولویت پیشگیری را نیز مورد تاکید قرار داد و خواستار تشکیل کارگروه‌هایی برای مطالبه‌گری و صیانت از منابع طبیعی شد.

وی با اشاره به وجود بیش از دو هزار رأی لازم‌الاجرا در حوزه تغییر کاربری اراضی تصریح کرد: این آرا از سوی دادستانی کل کشور نیز پیگیری می‌شود و لازم است که طبق ماده ۴۸۴ قانون، دادستان‌ها در رأس این کارگروه‌ها قرار گرفته و با استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای شهرستان‌ها اجرای این احکام را دنبال کنند.

دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنانش، به اهمیت آموزش هدفمند ضابطین قضایی پرداخت و گفت: ضابطین باید آموزش‌هایی مبتنی بر مسائل واقعی و محلی ببینند و از سوی دیگر، قضات، بازپرس‌ها و دادیاران نیز باید از ارائه نظرات کلی و عمومی پرهیز کرده و با دقت و جزئی‌نگری، به مسائل وارد شوند.

عالیشاه خواستار ارائه گزارش‌های منظم ماهانه توسط ضابطین هر شهرستان به دادستانی مربوطه شد و بر ضرورت هماهنگی و همدلی میان دادسرا و دادگاه‌ها در سطح شهرستان‌ها تاکید کرد.

وی برگزاری جلسات مشترک بین این دو نهاد را یکی از نمادهای وحدت و تعامل دانست که می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند.

دادستان مرکز مازندران به یکی از مطالبات مهم رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز اشاره کرد و گفت: «برای رسیدگی مؤثر به پرونده‌های مسن، باید با رویکرد متفاوت، در خارج از ساعات اداری و با همفکری و تبادل نظر با سایر مقامات قضایی، به این پرونده‌ها رسیدگی کنیم.

عالیشاه ضمن حفظ نگاه حقوقی و دقیق به مسائل، تلاش کرد مسئولیت‌ها و راهکارها را به‌طور روشن تبیین کرده و نقش دادستان‌ها در مدیریت چالش‌های قضایی استان را پررنگ‌تر سازد.

انتهای خبر/