زنگ خطر جمعیتی در مازندران به صدا درآمد

عمران عباسی کالی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» در خصوص وضعیت بحرانی جمعیت در مازندران، کم اثر بودن مشوق‌های مادی، ضرورت «فرهنگ‌سازی عمیق»، عملکرد نا مطلوب دستگاه‌های اجرایی در پیاده‌سازی قوانین و مشوق‌های فرزندآوری، از جمله واگذاری زمین و تسهیلات، با اشاره به پیچیدگی وضعیت جمعیتی استان مازندران تأکید کرد: حل این معضل نیازمند اقدامات قوی و فرهنگ‌سازی عمیق است.

وی به یک تناقض آماری عمیق در استان اشاره کرد و گفت: مازندران پس از گیلان، کمترین نرخ رشد جمعیتی را در کشور دارد، در حالی که استان دارای «بالاترین نرخ سوادآموزی» است.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی ریشه این معضل را تا حدودی در ساختار شهرنشینی استان دانست و گفت:  ما در مازندران تفکیک جدی بین کلان‌شهر و شهر کوچک و متوسط نداریم و  تفکیک بین شهر و روستا نیز در این استان «هرگز معنا پیدا نمی‌کند» و این امر باعث می‌شود که نتوان صرفاً با قوانین و تشویقات موجود، انتظار داشت که روستاییان به فرزندآوری ترغیب شوند.

عباسی ضمن تأیید ضرورت مشوق‌ها، عملکرد اجرایی را مسبب عدم موفقیت در سیاست‌های جوانی جمعیت دانست و تصریح کرد: قوانین خوب اما اجرای ضعیف حکایت اصلی وضع موجود است؛ قوانین مربوط به افزایش جمعیت و فرزندآوری با رضایتمندی مصوب شدند، اما در اجرا نتوانستیم موفق عمل کنیم.

وی تأکید کرد: آنچه تا امروز در عرصه مشوق‌ها صورت گرفته، شامل واگذاری زمین (در حوزه وزارت راه) و تسهیلات (در مسیر وزارت اقتصاد)، در عمل نتوانسته است بنیه مالی خانواده‌های ضعیف را تقویت کند تا آن‌ها با اطمینان قدم در مسیر افزایش جمعیت بگذارند.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: ما در استان خانواده‌هایی را داریم که به چهار فرزند هم رسیده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند به نتیجه مورد انتظار که برای آن‌ها در نظر گرفته شده بود، برسند.

از نظر عباسی کالی، حل این مشکل فراتر از اقدامات صرفاً اقتصادی است و نیازمند در کنار هم قرار گرفتن مولفه‌های متنوع در کنار یکدیگر است.

وی در پایان گفت: جوانی جمعیت و فرزندآوری، یک «فرهنگ غنی» می‌خواهد که باید بر پایه آن بتوانیم این مسئله را به سرانجام برسانیم؛ تنها در صورتی که مشوق‌ها «سر جای خود بنشینند و به‌درستی اجرا شوند»، تلاش‌ها به نتیجه خواهد رسید و فردی که بنیه مالی ضعیفی دارد، مسیر تسهیل شده‌ای را طی خواهد کرد.

به گزارش بلاغ؛ اظهارات نماینده مردم مازندران در مجلس، آینه‌ای از چالش‌های سراسری در اجرای قوانین حمایتی جوانی جمعیت است. مازندران به عنوان استانی با ظرفیت بالای انسانی و آموزشی، با معضل کاهش شدید موالید مواجه است که نشان می‌دهد تنها وجود قانون کافی نیست؛ بلکه اراده اجرایی قوی و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر ارائه تسهیلات حیاتی است.

تا زمانی که شکاف میان قوانین حمایتی و اجرای عملی آن‌ها پر نشود، اهداف کلان کشور در دستیابی به ساختار جمعیتی جوان و پویا، به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور، با موانع جدی روبرو خواهد بود.

گفتنی است سیاست‌گذاران نیازمند بازنگری در شیوه توزیع و اعطای مشوق‌ها هستند تا این حمایت‌ها، به‌جای هدر رفتن، به طور مستقیم و مؤثر به دست خانواده‌های هدف برسد.