ساختار فعلی حمایت از صادرات کارآمدی ندارد

به گزارش عصر قائم به نقل ار خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» علی تقی‌پور در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، صنعت‌گران و فعالان اقتصادی مازندران با رئیس قوه قضائیه در سالن جلسات دادگستری کل استان با هشدار نسبت به خروج تدریجی فعالان اقتصادی از عرصه تولید و صادرات، خواستار اصلاح فوری ساختارها و سیاست‌های اقتصادی شد.

وی با انتقاد از برخی تصمیمات ناگهانی و پرهزینه نهادهای مختلف، بیان کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور نه به‌دنبال یارانه‌اند و نه چشم‌داشتی به کمک‌های خاص دولت دارند؛ تنها مطالبه آن‌ها تأمین امنیت حقوقی، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت عملی از سرمایه‌گذاری سالم و اشتغال پایدار است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه تولید و صادرات نباید قربانی بی‌ثباتی سیاست‌گذاری شود، افزود: در حالی که بنگاه‌های اقتصادی باید تمرکز خود را صرف تولید و رقابت در بازارهای بین‌المللی کنند، هر روز با تصمیماتی مواجه می‌شوند که بدون کارشناسی و مشورت قبلی اتخاذ شده و هزینه‌های سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

تقی‌پور با اشاره به کاهش انگیزه صادرکنندگان، گفت: در غیاب سیاست‌های پایدار و حمایت‌محور، نه تنها رشد صادرات متوقف خواهد شد، بلکه باید آماده خداحافظی با بخش بزرگی از صادرکنندگان باشیم.

وی تصریح کرد: ساختار فعلی حمایت از صادرات ناکارآمد است و اگر اصلاحات جدی در آن صورت نگیرد، صادرات غیرنفتی کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد گمرک آستارا در پذیرش مرکبات صادراتی استان مازندران را مغایر با آیین‌نامه‌های قانونی دانست و اظهار کرد: محصولات کشاورزی استان بدون ثبت و نظارت در مبدأ، مسیر ۷۰۰ کیلومتری را طی می‌کنند تا در آستارا اظهار و پلمب شوند؛ این روند هم کیفیت کالا را زیر سؤال می‌برد و هم برخلاف ماده ۴۲ قانون امور گمرکی است.

تقی‌پور افزود: نمی‌پذیریم محصولاتی که حاصل دسترنج میلیون‌ها کشاورز مازندرانی است، بدون ضابطه و استانداردهای لازم صادر شود. آمادگی داریم همه هزینه‌های لازم برای توسعه ساختاری گمرک آستارا را تقبل کنیم تا روند صادرات محصولات کشاورزی از همان مبدأ انجام شود.

وی همچنین با انتقاد از عدم اجرای قانون نسبت مصارف به منابع بانکی، خواستار نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها شد و گفت: بر اساس قانون، بانک‌ها موظف‌اند ۸۰ درصد منابع خود را در قالب تسهیلات به تولید اختصاص دهند؛ اما در مازندران این نسبت رعایت نمی‌شود، بسیاری از تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش مرکبات، به‌دلیل کمبود نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش، در آستانه توقف فعالیت هستند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ضمن تأکید بر امید به آینده، خاطرنشان کرد: ما مأیوس نیستیم، اما اگر روند فعلی اصلاح نشود، باید منتظر افزایش فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور باشیم.

مهاجر گفت: رونق تولید تنها با امنیت قضایی، ثبات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های منطقی و مشورتی ممکن خواهد بود.

انتهای خبر/