شرایط و ضوابط وصول طلب در قراردادهای تجاری تعیین شد

به گزارش قائم آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس ماده 217 تا 220 لایحه تجارت را به تصویب رساندند.

بر اساسا ماده ۲۱۷ این لایحه، در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول نماید.

نمایندگان ماده 218 لایحه قانون تجارت را با 149 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۱۸ لایحه مذکور؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می کند و چنانچه مبلغ اضافه ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد.

لازم به ذکر است نمایندگان ماده 219 لایحه مذکور را با 145 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

در ماده ۲۱۹ لایحه قانون تجارت آمده است: دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.

گفتنی است نمایندگان ماده 220 این لایحه را با 146 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده ۲۲۰ لایحه مذکور؛ در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام نماید.