شفافیت لازمه مبارزه با مفاسد است

به گزارش قائم آنلاین، محمداسماعیل امام‌زاده امروز درباره ضرورت تصویب طرح شفافیت در مجلس در گفت‌وگو ، در شهرستان ساری، اظهار کرد: شفافیت مهم‌ترین روش برای پیشگیری از فساد به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی است.

وی افزود: از پیامدهای طبیعی عدم شفافیت و لاپوشانی، اختفای واقعیت‌ها از جامعه و مراجع قانونی است و این پدیده موجب بروز فساد و انباشت آن می‌شود.

این فعال سیاسی بیان کرد: امروزه ضرورت‌های شفافیت در جهان آنچنان مورد تأکید و مطالبه است که دولت‌ها را در اتاق‌های شیشه‌ای قرار می‌دهند تا تمام برنامه‌ها و اقدامات مسؤولان قابل رصد و پیگیری باشد و این یکی از حقوق طبیعی شهروندی است که مردم بدانند مسؤولان چه می‌کنند.

امام‌زاده اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد پیش و بیش از همه این نمایندگان مردم در مجلس هستند که باید مطالبه موکلان خود را در قالب قانونی جامع و مانع در می‌آوردند و عموم را موظف به رعایت آن می‌کردند که خوشبختانه زمینه‌های این حرکت با اقدامات خوب قضایی در پیگیری موضوع برخورد با مفاسد فراهم شده و انشاالله با تصویب قانونی جامع‌الاطراف و اجرای دقیق و توأم با نظارت آن می‌تواند از بروز بسیاری از مفاسد جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: نکته بدون تردید شفافیت لازمه مبارزه با مفاسد است و بدون شفافیتی که قانونمند باشد، مبارزه با مفاسد برخورد با معلول‌ها و شاخه‌هاست بدون آنکه به ریشه مفاسد پرداخته شود.

این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه برای تعمیق و نهادینه‌سازی مبارزه با فساد و زمینه‌های بروز آن، چاره‌ای جز شفافیت پیش‌روی دولت و نظام اسلامی نیست، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها میزان وضوح و شفافیت در آن حدی است که برنامه کاری مسؤولان به‌ویژه وزرا و نمایندگان مجلس و سایر، در سایت دستگاه‌های مربوطه‌شان وجود دارد و می‌توان به‌صورت لحظه‌ای و حتی با تصاویر زنده آنها را مشاهده و دنبال کرد و در جمهوری اسلامی ایران نیز با لحاظ مسائل امنیتی که در همه کشورها نیز رعایت می‌شود، می‌توان این نظارت عمومی بر فعالیت و عملکرد مسؤولان را با قانون شفافیت به‌وجود آورد.