محسنی‌اژه‌ای در نشست با فعالان اقتصادی مازندران:
نشست اقتصادی بدون تصمیم، فایده‌ای ندارد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش مردم و بخش خصوصی در حل مشکلات کشور گفت: رهبر معظم انقلاب، رؤسای سه قوه و بسیاری از دلسوزان نظام بارها تأکید کرده‌اند که بدون مشارکت مردم، اقتصاد کشور اصلاح نمی‌شود.
به گزارش عصرقائم به نقل از خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صنعت‌گران مازندران، با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری عملیاتی در جلسات اقتصادی، از بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انتقاد کرد و افزود: اگر قراردادهای دولت با بخش خصوصی، پشتوانه لازم را نداشته باشد و با تغییر دولت یا وزیر نادیده گرفته شود، نباید انتظار داشت که بخش خصوصی در عرصه تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات باقی بماند.
وی با اشاره به برخی موارد نقض قراردادها از سوی دستگاه‌های دولتی، تصریح کرد: اگر دولتی با بخش خصوصی قراردادی منعقد می‌کند، باید آن قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که با تغییر دولت یا مسئول مربوطه، دچار اختلال و نقض نشود.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: اگر فسخ قرارداد اجتناب‌ناپذیر بود، این فسخ باید با سازوکارهای قانونی و با جبران خسارت به طرف خصوصی انجام شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده و سرمایه‌گذار داخلی در یک فضای پرریسک، بی‌ثبات و بدون تضمین‌های حقوقی، ادامه فعالیت دهد، ادامه داد: نقش دولت در اقتصاد، باید ایجاد ثبات و اطمینان باشد.
وی با انتقاد از تکرار جلسات بدون خروجی مشخص، تأکید کرد: سال‌هاست در دولت‌های مختلف، جلساتی تحت عنوان حمایت از تولید و رفع موانع برگزار می‌شود، اما بسیاری از این نشست‌ها صرفاً به تبادل نظر محدود مانده و تصمیم‌گیری واقعی در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگر قرار است جلسه‌ای تشکیل شود، باید مشخص باشد که درباره چه موضوعی گفت‌وگو می‌کنیم، چه داده‌هایی داریم، و قرار است به چه تصمیم مشخص و قابل اجرا برسیم.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: در نشست‌های بعدی، ترجیح می‌دهم با آمادگی کامل حاضر شوم؛ بدانم قرار است چه موضوعی بررسی شود و چه تصمیماتی باید گرفته شود. اگر بناست اقدامی صورت گیرد، باید از دل یک مسیر مستند، دقیق و کارشناسی‌شده بیرون بیاید.
وی در ادامه، از اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی استان خواست که تا پیش از نیمه تیرماه، مجموعه‌ای طبقه‌بندی‌شده از مشکلات، اولویت‌ها و راهکارهای پیشنهادی خود را با ذکر مصادیق و مستندات تهیه کرده و به دستگاه قضایی ارائه دهند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر این فهرست به‌درستی تدوین شود، ما بدون نیاز به برگزاری جلسات وقت‌گیر، می‌توانیم از طریق اسناد و گزارش‌های دقیق، تصمیم‌گیری کنیم و اقدامات مؤثر انجام دهیم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: شخصاً پیگیر این موضوع خواهم بود و قول می‌دهم پیش از نیمه تیرماه، جلسه‌ای هدفمند با محور بررسی همین پیشنهادها برگزار کنیم.»
وی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و کشاورزان، اظهار کرد: تولیدکننده باید بداند چه کالایی مجاز به صادرات است، چه زمانی می‌تواند صادر کند، و آیا سیاست‌گذار در میانه مسیر تصمیم جدیدی می‌گیرد یا نه؟ وقتی سیاست‌ها ناپایدار است، برنامه‌ریزی تولید و بازاریابی از بین می‌رود و این به ضرر همه است.
رئیس قوه قضائیه افزود: اگر قرار است صادرات محصولی محدود یا ممنوع شود، باید همزمان مسیر جایگزین و بازارهای داخلی مشخص شود. اقتصاد کشور نباید قربانی تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی شود. این اصل نه فقط در کشاورزی بلکه در صنعت، خدمات و بازرگانی نیز باید رعایت شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نقش مردم و بخش خصوصی در حل مشکلات کشور گفت: رهبر معظم انقلاب، رؤسای سه قوه و بسیاری از دلسوزان نظام بارها تأکید کرده‌اند که بدون مشارکت مردم، اقتصاد کشور اصلاح نمی‌شود. اما سؤال اینجاست که چرا با وجود این حجم از تأکید و تجربه، همچنان گره‌ها باز نمی‌شود؟
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید از کلی‌گویی و انتقاد صرف فاصله بگیرد و وارد میدان راهکاردهی شود، گفت: اگر فعالان اقتصادی پیشنهادهای قابل اجرا، اولویت‌دار و بر مبنای داده ارائه دهند، مطمئن باشند که دستگاه قضا با جدیت در کنار آن‌ها خواهد بود.
انتهای خبر/
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0