نگاه فرایندی به خصوصی سازی معیوب در هپکو

به گزارش قائم آنلاین، با بازداشت پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، بر حجم انتقادات از این سازمان افزوده شد، اگر چه نمی توان منکر عملکرد غلط شخص پورحسینی و سازمان خصوصی سازی در تضییع اموال کشور و حیف و میل آنها شد، اما نمی توان در تحلیل وضع به وجود آمده در صنایع مختلف کشور، از جمله هپکو اراک صرفا به شخص پورحسینی و سازمان خصوصی سازی بسنده کرد و راه حل را نیز در بازداشت و مجازات اشخاص هر چند دانه درشت دید.

به عبارتی علاوه بر مبارزه با مفسداقتصادی بایستی با فساد اقتصادی یعنی زیرساخت ها و بسترهای مفسده خیز نیز مبارزه کرد.

واگذاری شرکت ها و صنایع دولتی به بخش به اصطلاح خصوصی در اثر یک فرایند غلط و معیوب و مفسده انگیز صورت گرفته که پور حسینی و سازمان او یک بخش از این فرایند غلط بودند، ما نباید در تحلیل خود،یک فرایند غلط را به اشتباهات یک فرد یا سازمان تقلیل دهیم.

بسنده کردن به فرد یا یک سازمان مانع از فهم دقیق ماجرا خواهد شد واین فهم غلط و ناقص به ارائه راهکارهای ناکارآمد مثل تعویض مکرر خریداران و یا تزریق پول های بانکی در قالب وام به خریداران، جهت پرداخت حقوق عقب مانده کارگران و فرار مقصران اصلی و تکرار این فرایند غلط در سالهای آتی منجر خواهد شد که نه تنها گره ای از مشکلات صنایع و کارگران باز نمی کند بلکه مسئله را پیچیده تر هم خواهد کرد تا جائی که ممکن است به یک بحران برای کشور تبدیل شود.به عنوان مثال در فرایند خصوصی سازی، مقوله توانمند سازی بنگاه هائی که در لیست واگذاری هستند یک اصل است.

به عبارتی این بنگاه ها قبل از واگذاری باید به یک سطحی از توانمندی برسند تا قابلیت واگذاری داشته باشند.

آیا شرکت های بدهکار و زیانده امکان واگذاری دارند؟در فرایند خصوصی سازی بنگاه ها این توانمند سازی چه جایگاهی داشته و آیا اساسا این اتفاق افتاده است؟این توانمند سازی وظیفه چه کسی بوده و چرا انجام نشده است و چرا اجازه داده شده تا یک بنگاه بدون داشتن شرایط واگذاری، واگذار گردد؟

مقوله دیگری که در فرایند خصوصی سازی به عنوان یک اصل مد نظر قرار دارد احراز اهلیت خریداران است که حداقل در خصوص شرکت هپکو اراک مورد توجه قرار نگرفت و مسئولان امر بدون توجه به توانائی،حسن سابقه و حسن شهرت،این بنگاه را به فردی فاقد اهلیت واگذار کردند. براساس گزارش تفریغ بودجه۹۶، سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی( مانند شرکت پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک، ماشین سازی اراک، ریخته گری و ماشین سازی تبریز و… )طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به دلیل عدم رعایت انتخاب خریداران و احراز اهلیت،در شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها تخلف انجام داده که در نتیجه آن متاسفانه هزاران میلیارد تومان ضرر و زیان به بیت المال تحمیل شده است.

خطای بعدی در فرایند خصوصی سازی شرکت هپکو شیوه ارزش گذاری دارائی های این شرکت بود که به حیف و میل دارائی ها منجر شد.چرا باید بین ارزش گذاری حسابرسان دادگستری در دو مرحله تفاوت فاحشی وجود داشته باشد؟این تفاوت ارزش گذاری ناشی از چیست و چرا رخ داده است؟ آیا ناشی از خطای انسانی یا خطای حسابرسی است یا ناشی از یک حسابرسی برنامه ریزی شده و تعمدی است؟ چه کسی و چه نهادی مسئول نظارت بر حسابرسی دارائی هاست و چه کسی باید در برابر این تفاوت فاحش پاسخگو باشد؟آیا ارزش گذاری دارائی ها که امری پیچیده و تخصصی است به افراد توانمند و کاربلد سپرده شده است یا در فرایند ارزش گذاری دخل و تصرف صورت گرفته؟آیا در امر ارزش گذاری، دارائی های مشهود و غیر مشهود،بدهی ها،وضعیت برند و تجهیزات شرکت مورد توجه قرار گرفته اند؟متاسفانه نهاد دولت هم در این فرایند عملکرد غلط و غیر علمی داشته است.

دولتی ها در فرایند خصوصی سازی آنچه برایشان اهمیت داشته است کسب درآمد و سیاست درآمد حداکثری در زمان حداقلی بوده و نگاه بلند مدت و کارشناسانه به این پدیده نداشته اند. این در حالی است که باید در فرایند خصوصی‌سازی،به جای کسب درآمد بیشتر، ایجاد بازار رقابتی در دوره‌های بلندمدت هدف اصلی باشد.

به عبارتی نقش آفرینی دولت در فرایند خصوصی سازی باید از کیفیت بالا برخوردار باشد نه از کمیت بالا و میزان دخالت بیشتر.متاسفانه فرایند غلط و معیوب خصوصی سازی به فساد در این فرایند منجر شده به طوری فقدان اطلاعات شفاف،ناتوانی در مدیریت این فرایند و نبود نظارت های جدی بر این فرایند به ناکارآمدی خصوصی سازی در کشور منجر شده و بدبینی خاصی را نسبت به این اصل اقتصادی ایجاد کرده است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، مبارزه جدی با فساد بود، اما ما در فرایند واگذاری‌ها از این پدیده در امان نماندیم به طوری که فساد از طریق فقدان اطلاعات شفاف و فروش بنگاه ها به قیمت نامناسب و امثالهم، فرایند خصوصی‌سازی را به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز تبدیل کرد و تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشت.سوال این است که دستگاه های نظارتی در کجای این فرایند قرار داشتند و چرا به نقش خود عمل نکردند و در برابر این فساد عریان و بزرگ کوتاهی کردند.امید است با استقرار مدیریت و رویکرد جدید در قوه قضائیه و اراده این نهاد در مبارزه با فساد، شاهد اصلاح فرایند خصوصی سازی در کشور باشیم.

بهره وری بیشتر و ایجاد ارزش افزوده در بنگاه‌های اقتصادی،افزایش کیفیت کالای تولید شده،بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها و بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها از اهداف اصلی خصوصی‌سازی بود اما در عمل به اعطای امتیازهای ویژه ،سهم بری،رشوه خواری،تعطیلی بنگاه های اقتصادی،افزایش بیکاری،اعتراضات اجتماعی و .. منجر شده که مردم وکشور متضررین اصلی آن بودند و امروز نظام باید جور اعتراضات به حق مردم وکارگران مظلوم را بکشد، در حالی که عده ای خاص آش این کاسه را خوردند و داغی آن بر دل نظام و مردم وکارگران ماند.

انتقاد به روند خصوصی‌سازی نباید به این راهکار بینجامد که دولت بار دیگر تصدی‌گری کند و صنایع ملی شوند بلکه باید شیوه خصوصی‌سازی را اصلاح کرد.هر چند که لازم است بنگاه های آسیب دیده ای چون هپکو توسط دولت به یک سطحی از توانمندی برسند تا قابلیت واگذاری پیدا کنند.در غیر این صورت هر مالک دیگری این بنگاه را خریداری کند وضعیت بهتر از این نخواهد شد.این به معنای عقب گرد و دولتی کردن مجدد بنگاه ها نیست.مسئولان باید بدانند که اشکال نه در اصل خصوصی‌سازی بلکه در چگونگی انجام آن است.استیگلیتز اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل اقتصاد در بررسی خصوصی‌سازی و تبعات آن معتقد است که عامل مهم در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشورها کیفیت مداخله دولت در این پرونده است نه میزان دخالت دولت.زمانی که دولت در اجرای سیاست خصوصی‌سازی بد عمل می‌کند و از سلامت و تخصص و توانمندی کافی برخوردار نیست، خصوصی‌سازی با فساد همراه می‌شود و اهداف آن محقق نمی‌گردد، لذا باید نوع حکمرانی را اصلاح کرد و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اصول اقتصادی را بهبود بخشید وگرنه میزان دخالت دولت در درجه اهمیت بعدی قرار دارد.

 مسئله فرایند معیوب خصوصی سازی که به کشور خسارت وارد کرده بایداصلاح  شود و مسئولان باید از رفتارهای نمایشی و دادن مسکن های موقت و اجرای راهکارهای شکست خورده گذشته جلوگیری کنند.