پاداش ۲۰ میلیاردی برای گزارش فساد!

با تصویب قانون «حمایت از گزارشگران فساد» و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی آن، شهروندانی که اطلاعات مستند از فسادهای مالی و اداری ارائه دهند، می‌توانند تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال پاداش دریافت کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرقائم به نقل از «فارس»، دستورالعمل «تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد» توسط رئیس قوه قضائیه به منظور اجرایی شدن قانون حمایت از گزارشگران فساد صادر شد. این دستورالعمل در راستای اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰ و فصل چهارم قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی فصل دوم این قانون مصوب سال ۱۴۰۳ تنظیم شده است.بر اساس این دستورالعمل، صدور حکم پرداخت پاداش برای گزارشگران فساد منوط به رعایت چارچوب‌ها و ضوابط قانونی بوده و مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، نسبت به تعیین میزان پاداش اقدام می‌کند. مؤلفه‌هایی مانند وضعیت گزارش، موضوع فساد، گزارشگر و گزارش‌شونده در تعیین پاداش نقش اساسی دارند.از دیگر شاخص‌های مهم در این دستورالعمل می‌توان به تأثیر اطلاعات ارائه‌شده در کشف یا اثبات فساد و مقطع زمانی ارائه گزارش اشاره کرد. میزان تأثیر اطلاعات بر اساس صحت، استناد و اثبات‌پذیری مدارک و مستندات و نیز مبنا قرار گرفتن گزارش در مراحل تحقیقات، قرار جلب دادرسی، کیفرخواست یا حکم صادره تعیین می‌شود.همچنین، اهمیت و گستردگی فساد بر مبنای تعداد افراد درگیر (چه بزهکار و چه بزه‌دیده) و سازمان‌یافتگی فساد، نوع جرم از نظر مالی یا غیرمالی، آثار اجتماعی و اقتصادی گزارش و ارزش مال موضوع فساد از دیگر شاخص‌های مؤثر در تعیین میزان پاداش گزارشگران به شمار می‌روند.

قانون حمایت از گزارشگران فساد، حمایت‌های قانونی و پاداش‌هایی را برای افرادی که با افشای فساد، به کشف و مقابله با جرایم اقتصادی و اداری کمک می‌کنند، پیش‌بینی کرده است. این حمایت‌ها شامل تعیین وکیل معاضدتی، حمایت‌های قضائی در حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگران و پرداخت پاداش‌های مالی تا سقف‌های تعیین شده می‌شود.این قانون همچنین فرایند دقیق دریافت گزارش فساد از طریق سامانه‌ای محرمانه را تعریف کرده که به گزارشگران امکان می‌دهد بدون افشای هویت یا با حفظ ناشناسی گزارش خود را ثبت کنند. همچنین، نهادهای پذیرنده موظف به بررسی گزارش‌ها و ارجاع آنها به مراجع قضائی صالح هستند.صدور این دستورالعمل، گامی مهم در تحقق اهداف قانون حمایت از گزارشگران فساد است و می‌تواند نقش مؤثری در تشویق افشاگران به همکاری با دستگاه‌های نظارتی و قضائی و مقابله با فساد در کشور داشته باشد.

تعریف مصادیق فساد: ماده ۲ قانون، رفتارهای مجرمانه‌ای مانند رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در معاملات دولتی، مداخله در معاملات دولتی، تحصیل مال از راه نامشروع و موارد مشابه را مشمول حمایت و پاداش قانون می‌داند.فرآیند دریافت گزارش: ماده ۳ سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرده ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه‌ای محرمانه برای ثبت و پیگیری گزارش‌ها طراحی و راه‌اندازی کند. در این سامانه، محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات گزارش کاملاً حفظ می‌شود.بررسی و رسیدگی به گزارش‌ها: طبق ماده ۴، نهاد پذیرنده گزارش موظف است پس از بررسی شکلی و محتوایی، در صورت وجود دلایل کافی، گزارش را به مرجع قضائی مربوطه ارجاع دهد و در صورت عدم قابلیت رسیدگی، موضوع را به گزارشگر اطلاع دهد.حمایت از گزارشگران: ماده ۶ حمایت‌های متعددی از جمله تعیین وکیل معاضدتی، حمایت قضائی برای حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی گزارشگران و افراد وابسته به آنان را پیش‌بینی کرده است. این حمایت‌ها از زمان تشکیل پرونده قضائی آغاز و قابل تمدید است.پاداش گزارشگران: ماده ۹ تا ۱۲ قانون، شرایط دریافت پاداش را توضیح داده و تأکید می‌کند که پرداخت پاداش منوط به درخواست گزارشگر و تاثیرگذاری گزارش در کشف فساد است. سقف پاداش برای اشخاص حقیقی تا ۱۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی خصوصی تا ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.مقررات عمومی: قانون همچنین تدابیری برای تخفیف یا معافیت مجازات برای افرادی که با ثبت گزارش، به کشف جرم کمک کنند، در نظر گرفته است. همچنین افرادی که گزارشگری را با استفاده از روش‌های مجرمانه انجام دهند، مشمول حمایت نمی‌شوند.

حفظ محرمانگی: ماده ۱۷ قانون تأکید بر ناشناس ماندن هویت گزارشگر دارد و تنها در صورت رضایت صریح وی اطلاعات هویتی می‌تواند افشا شود. همچنین در صورت افشای ناخواسته اطلاعات گزارشگر، مراجع رسیدگی‌کننده باید با رعایت قانون از وی حمایت کنند.تخصیص بودجه: ماده ۱۲ دولت را مکلف کرده تا ردیف مستقلی در بودجه سالانه برای پرداخت پاداش‌ها و هزینه‌های اجرای این قانون اختصاص دهد.قانون حمایت از گزارشگران فساد، با ایجاد سازوکارهای قانونی و تشویقی، به دنبال ایجاد انگیزه و امنیت لازم برای گزارش فسادهای اداری و مالی است تا از این طریق روند مبارزه با فساد در کشور تسریع و تقویت شود.