۱۰ منطقه آزاد مصوب شده هنوز به ثمر نرسیده‌اند!

به گزارش عصرقائم به نقل از ایسنا، مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزاها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آن‌ها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند.

تمرکز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، جذب سرمایه و فناوری‌های خارجی، تقویت کانال‌های ترانزیتی و تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌الملل است.

در حال حاضر ۱۸ منطقه آزاد مصوب در کشور داریم که هشت منطقه آن یعنی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) فعال هستند و ۱۰ منطقه دیگر ( مازندران، اینچه‌برون،‌ سیستان، مهران، قصرشیرین، بانه و مریوان، سرخس، دوغارون، اردبیل و بوشهر) نیز در مسیر فعال‌سازی قرار دارند.

سال ۱۳۶۸ بر اساس تبصره ۱۹ برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده شد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری کند و به موجب تبصره ماده ۲۰ همان قانون، گمرک ایران و سازمان بنادر کشتیرانی نیز مکلف به تاسیس منطقه‌های ویژه برای این منظور شدند. دولت نیز بر مبنای اجازه‌ای که داشت، مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار را تاسیس کرد.

در دهه نیز ۸۰ مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی و در دهه ۹۰ منطقه آزاد ماکو تاسیس شد. در سال ۱۴۰۰ نیز هفت منطقه و در سال ۱۴۰۲، مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران اضافه شدند.

دسترسی آسان کیش به بازارهای سرزمین اصلی و بازارهای کشورهای همسایه، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، در کنار موقعیت استراتژیک و دسترسی‌های ویژه این جزیره به مسیرهای بازرگانی بین‌المللی و زیرساخت حمل و نقلی پیشرفته آن، باعث شد در سال ۱۳۷۲ اولین منطقه آزاد تجاری – اقتصادی ایران در این منطقه و در جزایر کیش، هندورابی، فارور بزرگ و فارور کوچک، آغاز به کار کند. مهم‌ترین مأموریت‌ و اهداف منطقه آزاد تجاری – صنعتیکیش گسترش صنعت گردشگری، امور بانکداری، خدمات فرهنگی و رفاهی، توسعه صنایع پیشرفته، خدمات پزشکی فرامرزی، صنایع الکترونیکی، خدمات پشتیبان نفت و همچنین ایجاد بورس‌های خدمات تجاری نفت و کالاهای نفتی و مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است.

منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از این جزیره را شامل می‌شود. این منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه‌ای کلیدی از کریدور ترانزیتی شمال – جنوب، دسترسی به کریدور پروازهای بین‌المللی شرق – غرب و تسهیلات بندری آن که به نوعی مکمل بندر شهید رجایی است، نقش پررنگی در تجارت و بازرگانی جهانی دارد. اهداف و محورهای اصلی فعالیت‌های این منطقه آزاد تجاری – صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت و حمل و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع انرژی‌بر، صنایع بیوتکنولوژیک و منابع دریایی، صنایع گردشگری، شیلات و صید صنعتی، خدمات پشتیبان نفت و پارک‌های انرژی است.

منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو در سال ۱۳۸۹ و با مساحتی بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار احداث شد. این منطقه که شامل بخش‌هایی از ماکو، بازرگان، شوط و پلدشت می‌شود، از سمت شرق با جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و از سمت غرب با کشور ترکیه مرز مشترک دارد. همچنین ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی این منطقه و جاذبه‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی و تاریخی آن باعث شده منطقه ماکو در صنعت توریسم ایران نیز جایگاه قابل توجهی داشته باشد. مهم‌ترین اهداف و فعالیت‌های منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو شامل گسترش خدمات تجاری و ترانزیتی، صنایع گردشگری و اکوتوریسم، صنایع فرآوری و کشاورزی و همچنین توسعه واحدهای بزرگ کشت و صنعت و انتقال فناوری‌های نو به منطقه است.

منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند در سال ۱۳۸۳ و با هدف بهینه‌سازی ظرفیت‌های این منطقه احداث شد. این منطقه که در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان خوزستان و در محل تلاقی اروند رود و کارون واقع شده، همجوار با کشورهای کویت و عراق است و شامل سه بخش اصلی شهرک‌های صنعتی خرمشهر و آبادان، شلمچه و جزیره مینو می‌شود و با ۳۷۴۰۰ هکتار مساحت، یکی از مهم‌ترین و پررونق‌ترین مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور است. مهم‌ترین اهداف این منطقه، توسعه صنایع گردشگری، صنایع شیلاتی و کشاورزی، صنایع پاک، صنایع سنگین (فولادسازی، نورد لوله و…)، صنایع و تأسیسات دریایی و پشتیبانی از صنایع نفت و پتروشیمی، در کنار تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی و خدمات تجاری است. موقعیت جغرافیایی منطقه، شرایط طبیعی آن و وجود زیرساخت‌های انبارداری و ترانزیت و صنایع نفت و پالایشگاه باعث رشد سریع این منطقه آزاد تجاری – صنعتی شده است.

 منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در سال ۱۳۸۴ با مساحت اولیه ۹۷۰۰ هکتار آغاز به کار کرد. محدوده این منطقه آزاد تجاری – صنعتی در سال ۱۳۸۷ گسترش یافته و به ۵۱۰۰۰ هکتار رسید. منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس که شامل مناطقی از شهرستان‌های جلفا و خداآفرین می‌شود، در چهار محدوده جغرافیایی منفصل، در شمال غرب ایران و در نقطه صفر مرزی با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان واقع شده است. منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به دلیل ذخایر و منابع طبیعی، آب و هوا و اقلیم مساعد، چشمه‌های آب معدنی و جذابیت‌های تاریخی و فرهنگی متعدد از جمله مقاصد توریستی قابل توجه نیز به شمار می‌رود که ظرفیت‌های قابل توجهی نیز برای فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی دارد. مهم‌ترین اهداف این منطقه گسترش تجارت و خدمات تجاری، توسعه صنعت حمل و نقل، کشاورزی و دامپروی، صنایع پاک و تسهیلات درمانی و فوق درمانی و فعالیت‌های گردشگری است.

منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی در سال ۱۳۸۴ با مساحت اولیه‌ای معادل تقریباً ۳۲۰۰ هکتار راه اندازی شد. محدوده این منطقه در سال ۱۳۹۳ اصلاح و وسعت آن به حدود ۸۶۰۹ هکتار افزایش یافت. تمرکز اصلی این منطقه بر توسعه صنعت حمل و نقل، تجارت و خدمات تجاری، گسترش صنعت گردشگری و همچنین صنایع فرآوری و کشاورزی و صنایع پاک است. منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی شامل دو محدوده جغرافیایی مجزاست. بخش شرقی که در مجاورت تالاب انزلی واقع شده، بیشتر شامل تأسیسات بندری و گمرکی، شهرک صنعتی و اراضی منابع طبیعی می‌شود و بخش غربی آن شامل زمین‌های زراعی (بیشتر صیفی‌کاری و باغات) و اماکن و تأسیسات توریستی و تفریحی است.

منطقه آزاد فرودگاه امام(ره) در محدوده‌ای به مساحت ۱۵۰۰ هکتار در انتهای ضلع جنوبی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) واقع شده است. هم‌چنین در ضلع غربی فرودگاه نیز منطقه ویژه اقتصادی با مساحت ۲۵۰۰ هکتار ایجاد شده است. در حال حاضر فاز پیشران این منطقه، با مساحت مجموع ۲۴۰ هکتار و در بخش‌های اداری، تجاری و شهر الکترونیک، صنایع خلاق، فناوری‌های برتر و لجستیک در حال فعالیت است.

منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به عنوان کریدور ترانزیتی شرق و پلی به کشورهای آسیای میانه در محدوده‌ای به مساحت ۱۴۰ کیلومتر مربع در شهر بندری چابهار واقع شده است. مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت این منطقه تبدیل شدن به هاب انرژی، محور ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان، هاب تجاری شرق کشور، سایت نگهداری کالاهای استراتژیک، خوشه صنایع غذایی، قطب سوم خودروسازی کشور و همچنین گسترش تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریامحور و خدمات حوزه ICT است.

از ویژگی‌های مناطق آزاد نیز می‌توان به امکان ثبت و مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت توسط افراد یا شرکت‌هایی با تابعیت غیر ایرانی، آزادی کامل در ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی لجستیکی ویژه به کانال‌های ترانزیتی آسیا و اروپا، معافیت گمرکی و تشریفات ساده‌تر در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید، معافیت گمرکی و تشریفات ساده‌تر در صادرات و بازصادرات کالا، معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی‌ها به مدت ۲۰ سال از زمان تأسیس، سادگی در صدور روادید برای اتباع خارجی مشغول به کار در این مناطق، تبعیت از قوانین کار مخصوص مناطق آزاد تجاری و صنعتی و بهره‌مندی از خدمات بانکی و پولی انعطاف‌پذیر و مبادلات ارزی آسان از طریق بانک‌های ایرانی و شعب آنها در منطقه و کشورهای خارجی اشاره کرد.

در این راستا مجید صیادنورد – کارشناس مناطق آزاد – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از ابتدای دهه ۷۰ شمسی با هدف جذب سرمایه‌های ایرانی داخل و خارج از کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دست‌یابی به فناوری های نوین در حوزه تولید انواع کالا و خدمات و پیوند دادن اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی شکل گرفته و این اصطلاحات وارد ادبیات مدیریت و دیپلماسی اقتصادی ایران شده است، گفت: در مقایسه این دو مناطق از منظر سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد دارای مزایای بیشتری نسبت به مناطق ویژه بوده که مهمترین مزیت آن نیز معافیت مالیاتی ۲۰ ساله فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مناطق آزاد است؛ حال آن که این معافیت ها در محدوده مناطق ویژه اقتصادی بین هفت تا ۱۳ سال و صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی است!

این کارشناس مناطق آزاد تصریح کرد: البته بین اختیارات قانونی و آنچه در عمل پیاده شده انطباق ۱۰۰ درصدی وجود ندارد و آنچه باید به صورت کامل محقق نشده، ولی بستر قانونی آن وجود دارد.

وی ادامه داد: مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، بیانگر ظرفیت برنامه‌ریزی دو دهه‌ای برای کسب و کارها در این مناطق، فارغ از تغییر و تحولات دولت و مجلس است؛ در حالی که گستره مزیت‌های قانونی و معافیت‌ها در مناطق ویژه کمتر است. از سویی امکان سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد.

انتهای پیام