برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد، رانت ارز 4200 تومانی در هر سال افزایش یافته و در صورت تعلل در کنار گذاشتن این سیاست نادرست، آثار اجتماعی حذف آن بزرگتر خواهد شد، اما برای کنترل آثار اجتماعی در نتیجه حذف ارز 4200 باید به سه الزام توجه کرد.