به گزارش قائم آنلاین، ماده 161قانون فعلی کار با موضوع ترکیب شورای عالی کار بر تصمیم‌گیری به صورت سه‌جانبه‌گرایی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) تأکید دارد، دولت در قالب اصلاح ماده 167 قانون کار درخواست تغییر ترکیب شورای ‌عالی کار را که وظیفه تعیین حداقل مزد سالیانه را بر عهده دارد از طریق عضویت جدید