به گزارش قائم آنلاین، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، دستور کار این نشست بررسی اصلاح قانون اساسی شماره ۱۶ در سال ۲۰۱۴ درباره انتخابات و همه‌پرسی است. این اقدام بنا به درخواست هیأت مستقل انتخابات تونس مبنی بر لزوم اصلاح قانون انتخابات انجام می‌شود.