یک کارشناس با هشدار به کسانی که تلاش می‌کنند حداقل های قانونی حقوق و دستمزد در کشور را محل تردید و ابهام قرار بدهند و حقوق بگیران را با نگرانی مواجه کنند، تاکید کرد: در شرایطی که دستمزد کارگران و بازنشستگان و کارمندان کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد، طرح موضوعاتی همچون کاهش حقوقها، خلاف جهت منافع ملی است و موجب شکاف اعتماد بین مردم و دولت می شود.

به گزارش قائم آنلاین، علی اکبر سیارمه در ارزیابی روند تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: اگر کارفرمایان به دلایل مختلف توان افزایش مزد را ندارند دولت باید برای تعهدات کارفرمایان و در قبال کارگران پا پیش بگذارد و به وظیفه خود عمل کند. وی ادامه داد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاید قابل توجیه باشد