سایه خریدار ترک از نساجی مازندران برداشته شد
به گزارش عصرقائم، از سال ۸۸ که کارخانه نساجی مازندران به شرکت خصوصی و فردی به نام هولوسی بولدوگ ترک تبار فروخته شد تا امروز مالکیت این کارخانه بعنوان دل نگرانی مردم مازندران خصوصا کارگران این کارخانه به شمار می رفت.
کارخانه ای که به ازای تعهدات گسترده به سرمایه گذار ترک تبار فروخته شد ولی هیچ کدام از تعهدات آن اتفاق نیفتاد تاجایی که به نارضایتی کارگران انجامید تا جایی که شورای تامین استان مازندران به این موضوع ورود کرد.
حضور آیت الله رئیسی بعنوان رئیس قوه قضاییه به کارخانه نساجی مازندران در سال ۱۴۰۰ سرآغاز تحولی جدید در مالکیت کارخانه نساجی بود.
پیگیریهای متعدد نماینده وقت آقای مرادیان برای مشخص شدن مالکیت کارخانه نساجی مازندران و روی کار آمدن هیئت حمایت از صنایع برای مدیریت این کارخانه باعث شد تا شکایت های دوطرفه برای ادعای مالکیت کارخانه بین دولت(سرمایه گذاری توسعه ملی) و خریدار خارجی(هولوسی بولدوگ) در محاکم قضایی ادامه دار شود.
عدم اجرای تعهدات خریدار نسبت به تسهیلات ارزی از بانک ملی مرکزی باعث شد تا بانک ملی بدنبال دریافت طلب خود از کارخانه نساجی برود و تجهیزات خریداری شده با یوروهای بانک مرکزی و تخلفات متعدد خریدار ترک تبار دلایلی بود که دادگاه رای خود را به نفع بانک ملی اعلام کند و مالکیت این کارخانه را به بانک تحویل دهد.
۳۰ آذر ماه شعبه اول دادگاه صلح شهرستان قائمشهر رای خود درخصوص انفساخ قرارداد قطعی و حکم به تحویل کارخانه شرکت نساجی به شرکت توسعه ملی را صادر کرد.
هرچند این رای تا ۲۰ روز قابل اعتراض است اما خبری خوشحال کننده برای مردم مازندران خصوصا کارگران زحمت کش این کارخانه بوده است که وضعیت بلاتکلیفی مالکیت این کارخانه به اتمام رسید و اکنون باید نمایندگان فعلی مجلس و دولتمردان برای پیشرفت این کارخانه آستین همت را بالا بزنند و همان مفادی که برای خریدار ترک تبار انتظار داشتند را خود اجرا کند تا شکوفایی بزرگی در این کارخانه را شاهد باشیم.
هیچ نظر! یکی از اولین.