پاسخ عضو حقوقدان شورای نگهبان به یک شبهه

به گزارش قائم آنلاین، هادی طحان‌نظیف – عضو حقوق‌دان شورای نگهبان – در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: با وجود آنکه شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود، در همین دوره نیز نظارت بر انتخابات وجود داشت و انجمن نظارت که برای نظارت بر انتخابات مجلس تشکیل شد، در واقع همان شورای نگهبان بود. علاوه بر آن، حدود ۱۰ مرجع بر کار انتخابات (اعم از تأیید صلاحیت داوطلبان و برگزاری رأی‌گیری) به صورت رسمی و غیررسمی نظارت می‌کردند.‌

حضرت امام (در تأیید صلاحیت مهندس مهدی بازرگان و اجازه به صنف روحانیون برای شرکت در انتخابات مجلس)، وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در رسیدگی به صلاحیت همه داوطلبان، ستاد بازرسی وزارت کشور، ستاد نظارت وزارت کشور و انجمن‌های نظارتی و هیئت ویژه بازرسی ریاست‌جمهوری در نظارت بر حسن اجرای انتخابات در فرایند رأی‌گیری و شمارش آرا، کمیسیون هفت‌نفره نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایت‌های شورای انقلاب اسلامی در نظارت پسینی بر فرایند برگزاری انتخابات و اعلام نظر نهایی درباره تأیید یا ابطال انتخابات در حوزه‌های رأی‌گیری سراسر کشور، شهربانی، ژاندارمری، سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی در تأمین امنیت انتخابات و احزاب و گروه‌های سیاسی دریافت‌کننده کارت بازرسی از وزارت کشور در نظارت بر فرایند رأی‌گیری و شمارش آرا را مسئول کرده بود.

همچنین دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی به صورت غیررسمی در رد صلاحیت داوطلبان و افشای اسناد داوطلبان در ارتباط با آمریکا مؤثر بودند)، محاکم دادگستری در ارتباط داوطلبان با ساواک یا برخورداری برخی داوطلبان از محکومیت‌های مؤثر و مجلس شورای ملی (اسلامی) در رسیدگی به اعتبارنامه داوطلبان نظارت و فعالیت می‌کردند.

همچنین تمام کسانی که خود را نامزد نمایندگی مجلس می‌کردند، باید ضمن اظهار نمایندگی و تکمیل پرسش‌نامه، معرفی‌نامه ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه خود را نیز ارائه می‌دادند. لزوم ارائه معرفی‌نامه از سوی ۲۰ نفر معتمد حوزه انتخابیه، با انتقاد برخی گروه‌های سیاسی مواجه می‌شود؛ چنانکه جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران موسوم به (جاما)، در بیانیه‌ای در‌ این‌باره، مراتب اعتراض خود را اعلام می‌کند.

تعدد مراجع نظارتی، اعتراض بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی را به دنبال داشت. به همین دلیل بعد از برگزاری انتخابات، تشکیک بسیاری نسبت به صحت برگزاری انتخابات از سوی برخی احزاب و گروه‌ها می‌شود. در اعتراض به نتایج انتخابات و نحوه برگزاری آن در برخی شهر‌ها، فرماندار و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات آن شهر گروگان گرفته می‌شوند. در برخی شهر‌ها نیز گروهی از معترضان به انتخابات و همچنین برخی افراد مسلح، اقدام به آتش‌زدن بسیاری از صندوق‌های اخذ رأی می‌کنند. حزب دموکرات کردستان، جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران و سازمان مجاهدین خلق به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داشته و معتقد به بروز تقلب گسترده در انتخابات می‌شوند. سرانجام ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری وقت که ریاست شورای انقلاب اسلامی را نیز بر عهده داشت، با توجه به اقبال‌نداشتن حزب متبوعش در انتخابات، با منتقدان انتخابات نخستین دوره مجلس همراه می‌شود و با استفاده از جایگاه و موقعیتی که در شورای انقلاب اسلامی در اختیار داشت، برای بررسی صحت انتخابات کمیسیون هفت‌نفره‌ای تشکیل می‌دهد. در نهایت انتخابات در ۱۷ حوزه انتخابیه بزرگ باطل و برگزاری انتخابات در آن حوزه‌ها به دور بعد موکول می‌شود.

انتخابات نخستین دوره مجلس با وجود اهمیت و حساسیت ویژه‌ای که داشت و گروه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی که در آن مشارکت داشتند، از حیث مشارکت مردمی جزء کم‌فروغ‌ترین دوره‌های انتخاباتی مجلس بعد از انقلاب اسلامی تاکنون است؛ به‌نحوی‌که در این انتخابات از مجموع واجدان حق رأی، صرفا ۵۲ درصد مردم در انتخابات مشارکت کردند. با اصلاح شیوه نظارت بر انتخابات پس از تشکیل شورای نگهبان، علاوه بر کاهش اختلاف‌ها، میزان مشارکت مردمی نیز به اندازه درخور توجهی افزایش می‌یابد؛ چنان‌که در دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که با نظارت استصوابی شورای نگهبان انجام می‌شود، مشارکت مردمی نسبت به دور اول، حدود ۱۳ درصد افزایش می‌یابد و به ۶۴/۶۴ درصد می‌رسد.

لازم به ذکر است که در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، در‌ حالی‌که برخلاف دوره‌های کنونی شرطی مبنی بر برخورداری از تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی وجود نداشت و صرف سواد خواندن و نوشتن برای داوطلبی کافی بود، در کل کشور سه‌ هزار‌ و ۶۹۴ نفر آمادگی خود را برای داوطلبی در نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند. این در حالی است که در انتخابات‌های بعد، تعداد داوطلبان احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان با وجود لزوم برخورداری آنها از مدرک کارشناسی ارشد، به چند برابر تعداد داوطلبان نخستین دوره مجلس می‌رسد.

امروز که نزدیک به ۴۰ سال از تشکیل شورای نگهبان می‌گذرد، نظارت به همان شیوه اما منسجم‌تر و مؤثرتر انجام می‌شود؛ هرچند قانون، خلأها و نقایصی دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است تا به شایسته‌گزینی منتخبان از سوی مردم کمک بیشتری کند. با‌ این‌‌حال شورای نگهبان و همه دست‌اندرکاران انتخابات، مکلف به اجرای قوانین جاری هستند.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر از سوی برخی مسئولان و فعالان سیاسی، مطالبی در خصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تاثیر آن بر میزان مشارکت مردم مطالبی بیان شده است و برخی نیز «مجلس اول» را نمونه‌ای از مجلس شکل‌گرفته بدون نظارت شورای نگهبان برشمرده‌اند. به نظر می‌رسد یادداشت امروز عضو حقوقدان شورای نگهبان، پاسخی به این مطالب باشد.