جزئیات مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی هفته جاری اعلام می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن پیگیری‌ها برای اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عصر امروز در برنامه‌ میز اقتصاد در صدا و سیما اظهار کرد: قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، با هدف هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش سهم دهک‌های پایین درآمدی و کاهش سهم دهک‌های بالا تدوین شد.وی گفت: از سال ۱۳۸۹ و با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل وزارت رفاه تشکیل شد تا منابع حاصل از اجرای این قانون متمرکز شود و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد، اما متأسفانه در سال ۱۳۹۰ این سازمان به معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری منتقل شد و در سال ۱۳۹۲ نیز به سازمان برنامه و بودجه انتقال یافت.رستمی افزود: در نتیجه این جابه‌جایی‌ها، وزارت رفاه که متولی اصلی تجمیع منابع و حمایت از اقشار مختلف از جمله دهک‌های پایین، زنان سرپرست خانوار، معلولان و کودکان بی‌سرپرست بود، از منابع هدفمندی یارانه‌ها جدا شد و همین موضوع موجب ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها شد.وی گفت: اگر منابع از ابتدا در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گرفت، امکان برنامه‌ریزی منظم‌تر و اجرای ماهانه برنامه‌های حمایتی از جمله کالابرگ فراهم می‌شد، اما به دلیل این ناهماهنگی، در اجرای برخی مراحل طرح وقفه ایجاد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در شورای عالی رفاه تصریح کرد: گزارش‌های سال گذشته نشان داد که میزان کالری دریافتی خانوارها کاهش یافته و مصرف اقلام اساسی نیز روند نزولی داشته است. این گزارش به رئیس‌جمهور ارائه شد و وی نیز آن را خدمت مقام معظم رهبری منتقل کردند و در پی آن، منابعی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در اختیار وزارت رفاه قرار گرفت.وی گفت: تاکنون سه مرحله از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از محل این منابع انجام شده و دغدغه تأمین معیشت مردم و کاهش اثر شوک‌های اقتصادی همچنان از اولویت‌های دولت و مجلس است.رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان بیان کرد: در حال حاضر آخرین پیگیری‌ها برای اجرای مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جزئیات این مرحله، ان‌شاءالله طی هفته جاری به اطلاع مردم خواهد رسید تا امکان مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد فراهم شود.وی در خصوص نحوه اجرای مرحله جدید گفت: روش اصلی ما همچنان اعطای اعتبار خرید به خانوارها متناسب با شکاف قدرت خرید آن‌هاست تا بتوانند سبد حداقلی کالاهای اساسی را تأمین کنند.رستمی افزود: مبنای انتخاب این روش، رضایت بالای مردم بوده است و طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط وزارت تعاون و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد رضایت از این روش بالا گزارش شده است.رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان گفت: نارضایتی‌های مطرح‌شده بیشتر به دلیل پایین بودن میزان اعتبار یا محدود بودن تنوع کالاها بوده و تلاش ما این است که در مراحل بعدی این نواقص را برطرف کنیم.

رستمی با اشاره به روش جایگزین تصریح کرد: در حال بررسی روشی هستیم که در صورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی و توزیع کالاهای دارای نرخ مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد، بتوانیم اعتبار را به صورت تخفیف بر روی این کالاها اعمال کنیم.وی خاطرنشان کرد: اگر هماهنگی‌های لازم تا پایان هفته انجام نشود، روش قبلی اعطای اعتبار خرید همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و زیرساخت‌های اجرای آن کاملاً آماده است و در صورت نهایی شدن هماهنگی‌ها، جزئیات به‌سرعت به مردم اعلام و اجرای طرح بلافاصله آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اخلال‌های جدی در حوزه سیاست‌های حمایتی و رفاهی کشور، ناشی از دخالت‌های گسترده قیمتی است که طی سال‌های اخیر انجام شده و این مداخلات، روند طبیعی بازار را دچار اختلال کرده است.وی گفت: این دخالت‌ها هم سیگنال‌های قیمتی در اقتصاد را از بین می‌برد و هم در حوزه اجرا و برنامه‌های حمایتی، به‌ویژه در بخش رفاهی، مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.رستمی افزود: روشی که اکنون در دستور کار قرار گرفته، یعنی اعطای اعتبار به خانوارها برای خرید از فروشگاه‌ها، بر اساس نظرسنجی‌ها بیشترین میزان رضایت را در میان خانوارها داشته و این روش از دخالت مستقیم دولت در بازار جلوگیری می‌کند.رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان گفت: تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد که پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تولید و توزیع، باعث نشت منابع می‌شود و یارانه‌ها به جای رسیدن به مردم، در میانه زنجیره هدر می‌روند، به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند یارانه باید در انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت شود.رستمی ادامه داد: با این حال، زمانی که دولت را ملزم می‌کنیم خودش وارد تأمین و توزیع کالا در فروشگاه‌ها شود، عملاً با همان منطق اولیه حذف ارز ترجیحی دچار تناقض می‌شویم، چراکه دوباره مداخله مستقیم دولت در بازار شکل می‌گیرد.وی گفت: اگر مجوزهای لازم داده می‌شد، می‌توانستیم با همان روش‌های قبلی، یعنی پرداخت اعتباری مستقیم به مردم، کار را ادامه دهیم و وارد فرآیندهای پیچیده تأمین و توزیع کالا نشویم.

رستمی با اشاره به نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بر اساس این گزارش که توسط یک نهاد بی‌طرف تهیه شده، ۷۲ درصد مردم پرداخت یارانه اعتباری را به پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند و این نشان می‌دهد این روش از مقبولیت بالایی برخوردار است.وی گفت: هر زمان که دولت محدودیت‌های بیشتری بر مردم تحمیل کرده، نارضایتی افزایش یافته است و هرچه اختیار بیشتری به مردم در نحوه مصرف منابع داده شده، رضایت آن‌ها بالاتر رفته است.رستمی در پایان اظهار کرد: بردن سیستم به سمت تأمین و توزیع مستقیم کالا توسط دولت، کار را سخت‌تر می‌کند و تجربه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۳ نیز نشان داده هرچه این قید و بندها بیشتر شود، نارضایتی عمومی افزایش پیدا می‌کند.

زنگنه: دولت منابعی برای توزیع کالابرگ ندارد

محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه درباره کالابرگ، بحث‌ها از چارچوب قانون خارج شده و بیشتر بر اساس تفسیرها و جلسات غیررسمی تصمیم‌گیری می‌شود و این موضوع باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شده است.وی گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در تبصره ۱۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و کالابرگ در نظر گرفته شده و دولت در تبصره ۱۳ مکلف شده است حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل حذف دهک‌های هشتم، نهم و دهم و سایر منابع مشخص، به صورت کالابرگ به مردم پرداخت کند.زنگنه افزود: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، دولت می‌توانست هر ماه منابع لازم برای حمایت از دهک‌های اول تا سوم را تأمین کند، اما این اتفاق نیفتاده است.وی تصریح کرد: هر دهک درآمدی حدود سه تا سه و نیم همت در ماه یارانه دریافت می‌کند و حذف سه دهک بالا می‌توانست ماهانه حدود ۹ تا ۱۰ همت منابع آزاد کند، اما دولت در عمل این ظرفیت قانونی را اجرایی نکرده است.زنگنه تأکید کرد: مشکل امروز کشور بحث مدل توزیع کالابرگ نیست؛ نه اینکه اعتباری باشد یا نقدی یا کالایی، بلکه اصل مشکل این است که دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و بنابراین منابعی در اختیار ندارد.وی ادامه داد: دولت باید صریح اعلام کند که آیا دهک‌های بالا را حذف کرده یا نه، چه میزان منابع از این محل تأمین شده و این منابع دقیقاً در چه مسیری هزینه شده است.در ادامه این برنامه، احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر حدود ۸۹ میلیون نفر جمعیت کشور است که از این تعداد، ۷۲ میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و تاکنون یارانه حدود ۱۷ میلیون نفر حذف شده است.

وی گفت: بخشی از این افراد در سال‌های گذشته حذف شده بودند و در سال جاری نیز تاکنون حدود ۸ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران خارج شده‌اند و این فرآیند به صورت تدریجی ادامه دارد.رستمی افزود: برآورد ما نشان می‌دهد حذف سه دهک بالای درآمدی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌تواند حدود ۶ همت در ماه منابع ایجاد کند، در حالی که هزینه اجرای هر مرحله کالابرگ حدود ۲۵ همت است و این اختلاف عددی بسیار زیاد است.وی تصریح کرد: برای اجرای چهار مرحله قبلی کالابرگ، حدود ۱۰۱ همت منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شد و در واقع اگر قرار بود تنها از محل حذف یارانه‌ها این منابع فراهم شود، حداکثر ۲۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده می‌شد.رستمی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: درآمد حاصل از ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به دلیل پایین بودن تراکنش‌های دهک‌های پایین، رقم قابل توجهی ایجاد نکرد.وی اظهار کرد: دولت جدید برای جلوگیری از ایجاد تنش اجتماعی، همان هفت دهکی را که در دولت قبل تحت پوشش کالابرگ بودند، در دوره جدید نیز در اولویت قرار داد و تاکنون چهار مرحله از این طرح اجرا شده است.

رستمی گفت: منابع اصلی اجرای این چهار مرحله از محل تبدیل یارانه‌های غیرنقدی به نقدی تأمین شد که البته به طور کامل محقق نشد و همین موضوع کار را دشوار کرد.وی افزود: در حال حاضر برنامه‌ریزی برای اجرای مرحله پنجم کالابرگ در حال انجام است و مکاتبات لازم با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و تلاش می‌شود حداکثر منابع ممکن برای تداوم این طرح فراهم شود.وی تأکید کرد: زیرساخت فنی اجرای کالابرگ آماده است و به محض تأمین منابع، جزئیات اجرای مرحله جدید به مردم اعلام و طرح اجرایی خواهد شد.در پایان، زنگنه با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی گفت: مردم باید بدانند که اختلاف امروز بر سر شیوه اجرای کالابرگ نیست، بلکه مسئله اصلی کمبود منابع به دلیل اجرا نشدن کامل قانون است و دولت باید صادقانه این موضوع را با مردم در میان بگذارد.

پایان پیام/

……